الصين تنفق 2.76 تريليون دولار على البنية التحتية في 10 أشهر
استمع إلى الملخص
- تباطأ نمو الاستثمار في البنية التحتية، وتسعى بكين لتنمية قوى إنتاجية جديدة، مع التركيز على البنية التحتية الحضرية الرقمية لبناء "مدن مرنة". أنفقت الصين 2.76 تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية في الأشهر العشرة الأولى من العام.
- من المتوقع أن يعقد القادة الصينيون مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لمناقشة الأهداف السياسية، حيث يظل التوسع في البنية التحتية حيوياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تتجه الصين لزيادة الاستثمار في البنية التحتية خلال العام المقبل 2025، مع اقتراب موعد الخطة الخمسية للصين 2021-2025 على نهايتها. وفق تقرير بصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، التي تصدر من هونغ كونغ. ووفقا للصحيفة نفسها، فإن العديد من أهداف البنية التحتية في الصين لم يتحقق بعد، مما يمهد الطريق لتسريع محتمل في البناء الذي يمكن أن يحفز زيادة الاستثمار في العام المقبل.
وقالت الصحيفة ذاتها إن البيانات الرسمية تظهر أن التقدم في القطاعات الرئيسية، من السكك الحديدية إلى الطاقة النووية، يتخلف عن أهداف الخطة، مما يترك مجالاً كبيراً للعام المقبل.
ولتحقيق هدف الصين المتمثل في بناء 50 ألف كيلومتر (31069 ميلاً) من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بحلول عام 2025، لا تزال الصين بحاجة إلى إضافة حوالي 3800 كيلومتر من الخطوط الجديدية بين الربع الحالي والعام المقبل، وفقًا للحسابات المستندة إلى بيانات وزارة النقل الصينية. وتتجاوز هذه الوتيرة المطلوبة بكثير التقدم الذي تم إحرازه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، عندما تمت إضافة 1210 كيلومترات فقط من الخطوط عالية السرعة.
وفي قطاع الطاقة النووية، أظهرت أحدث البيانات الحكومية الصادرة في أواخر أغسطس/آب الماضي، أن قدرة الطاقة النووية المركبة في الصين وصلت إلى 58.08 مليون كيلوواط. وفي حين يمثل هذا الرقم زيادة بنحو 7 ملايين كيلوواط عن نهاية عام 2020، إلا أنه أقل بكثير من تحقيق قدرة تشغيلية بقيمة 70 مليون كيلوواط في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد.
وأفادت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن معدل نمو الاستثمار في البنية الأساسية تباطأ تدريجياً، علما بأن أن هذا القطاع هو المحرك التقليدي للاقتصاد الصيني منذ بلغ ذروته في عام 2008، وتحاول بكين الآن تركيزها نحو تنمية "قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة" لتنشيط الاقتصاد وتحويله.
وكشفت الحكومة الصينية، الخميس الماضي، النقاب عن مبادئ توجيهية لتعزيز البنية التحتية الحضرية الرقمية والمتصلة بالشبكة الذكية، والتي تهدف إلى بناء "مدن مرنة" مع تحسين إدارة المخاطر وقدرات التعافي بشكل أسرع. وخلال العشرة شهور بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين أنفقت الصين نحو 2.76 تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعقد القادة الصينيون مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الأيام المقبلة لمناقشة الأهداف السياسية الرئيسية للعام المقبل.
وفي حين أن الاستهلاك هو المفتاح للنمو المستقبلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تهديدات الرسوم الجمركية المتجددة من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فإن التوسع في البنية التحتية ما زال يعتبر أمراً حيوياً لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الصيني.
وقد أظهرت بيانات حكومية، وفقاً لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن الاستثمار في البنية التحتية في الصين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين ارتفع بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي إلى 20 تريليون يوان (2.76 تريليون دولار). وفي سلسلة من التعليقات التي سبقت مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن بكين لديها مجال كبير للإنفاق المالي، حيث إن نسبة ديون الصين البالغة 67.5 في المائة تقل بكثير عن نظيرتها في بعض الدول المتقدمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
