الاقتصاد العالمي في 2025: تحديات وآمال بنمو مستدام
استمع إلى الملخص
- يتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9%، بينما يتعافى الاقتصاد الأوروبي بشكل متواضع، وتظل جنوب آسيا الأسرع نموًا بفضل الهند، مع تحديات في أفريقيا.
- يتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% وانخفاض التضخم إلى 3.4%، مع تحذيرات من تأثير التضخم الغذائي على الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض.
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2025" أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن عام 2024. ويشير التقرير، الذي أُطلق اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، إلى أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من متوسط النمو العالمي قبل جائحة كورونا، والذي بلغ 3.2%. ويلفت التقرير أيضاً الانتباه إلى أن ذلك يأتي في ظل اقتصاد عالمي "مقيد بضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، ومستويات الديون المرتفعة".
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم والتيسير النقدي المستمر في العديد من الاقتصادات من شأنه أن يوفر دفعة متواضعة لنشاط الاقتصاد العالمي في عام 2025. لكنه أكد في الوقت ذاته أن "حالة عدم اليقين لا تزال تلوح في الأفق، مع المخاطر الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاقتراض في العديد من أنحاء العالم"، ما يزيد من التحديات، خصوصاً "للبلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يهدد النمو الضعيف والهش بتقويض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي تقديمه للتقرير، علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قائلاً: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. ففي اقتصادنا المترابط، تدفع الصدمات على جانب واحد من العالم الأسعار إلى الارتفاع على الجانب الآخر. وكل دولة تتأثر، ويجب أن تكون جزءًا من الحل، بناءً على التقدم المحرز". وشدد على ضرورة التزام المسار الذي حُدِّد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مزدهر للجميع.
توقعات نمو الاقتصاد العالمي
وتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة "من 2.8% في عام 2024 إلى 1.9% في عام 2025، مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي". وفي المقابل، توقع أن يتعافى الاقتصاد الأوروبي بشكل متواضع، مع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، مدفوعًا بتخفيف التضخم وأسواق العمل المرنة، على الرغم من تشديد السياسة المالية والسياسات طويلة الأمد، في ظل عوامل مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان التي لا تزال تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية.
وفي ما يخص شرق آسيا، توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% في عام 2025، مدفوعًا بنمو الاقتصاد الصيني المتوقع أن يصل إلى 4.8%. أما جنوب آسيا، فمن المتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نموًا، حيث يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2025، متأثرًا بالنمو القوي في الهند بنسبة 6.6%. وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في أفريقيا من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، مدعومًا بالتعافي في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الارتفاع المتواضع يخيم عليه "الصراعات، وارتفاع تكاليف خدمة الديون، ونقص فرص العمل، وزيادة شدة تأثيرات تغير المناخ، التي تثقل كاهل آفاق النمو الاقتصادي في أفريقيا".
تطور التجارة العالمية والتحديات الأخرى
ويتوقف التقرير عند عدد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التجارة، والسياسات النقدية، والتهديدات الناجمة عن أعباء خدمة الديون المرتفعة، وارتفاع التضخم الغذائي. ويتوقع التقرير "نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، بعد انتعاش بنسبة 3.4% في عام 2024، مدفوعًا بتحسن صادرات السلع المصنعة من آسيا وتجارة الخدمات القوية". لكنه أشار إلى وجود عوائق أو مخاطر محتملة، من بينها "التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية".
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم على مستوى الاقتصاد العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025، ما يوفر بعض الانفراج للأسر والشركات. كذلك من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية الكبرى خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مع استمرار تخفيف الضغوط التضخمية.
التحديات المتعلقة بالتضخم والغذاء
يتوقع التقرير كذلك أن تستمر نسب التضخم في الانخفاض، مع مواجهة عدد من البلدان النامية مستويات من التضخم أعلى من المتوسطات التاريخية. ويشير التقرير إلى التهديدات "الناجمة عن أعباء خدمة الديون المرتفعة وتضخم أسعار الأغذية المرتفعة بالنسبة إلى الاقتصادات النامية". ويُوضح أن "تخفيف الظروف المالية العالمية قد يساعد في خفض تكاليف الاقتراض، ولكن الوصول إلى رأس المال لا يزال غير متساوٍ". ويشير إلى أن "العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض ما زالت تكافح أعباء خدمة الديون المرتفعة ومحدودية الوصول إلى التمويل الدولي".
ويؤكد التقرير أن الحكومات "يجب أن تغتنم أي مساحة مالية تنشأ عن التيسير النقدي لإعطاء الأولوية للاستثمارات في التنمية المستدامة، وخصوصاً في القطاعات الاجتماعية الحيوية". لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أنه "على الرغم من تخفيف التضخم العالمي، لا يزال التضخم الغذائي مرتفعًا، حيث يشهد ما يقرب من نصف البلدان النامية معدلات أعلى من 5% في عام 2024". ويؤكد أن ذلك "أدى إلى تعميق انعدام الأمن الغذائي في البلدان ذات الدخل المنخفض التي تواجه ظواهر مناخية متطرفة وصراعات وعدم استقرار اقتصادي". ويحذر التقرير من أن التضخم الغذائي المستمر، إلى جانب النمو الاقتصادي البطيء، قد يدفع الملايين إلى المزيد من الفقر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
