السودان يدشن برنامجاً لتقديم دعم نقدي مباشر لـ7 ملايين مواطن

دشنت الحكومة السودانية رسمياً، اليوم الأربعاء، برنامجاً لدعم الأسر، تحت اسم "ثمرات" وذلك بتمويل داخلي وخارجي، لتخفيف الصعوبات المعيشية في البلاد.
ويقدم البرنامج، دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين، ويستهدف نحو 7 ملايين شخص في البلاد، أغلبهم في الريف ومناطق النزاع، ويعمل البرنامج على امتصاص صدمة السياسات الإصلاحية الحكومية، بتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي.
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مشاركته في حفل التدشين، بمحلية جبل أولياء، جنوب الخرطوم، إن برنامج ثمرات، يساهم في تخفيف الضائقة المعيشية، ويركز على الاستهلاك قصير المدى إلى الانتقال إلى التركيز على الاستثمار في القدارت البشرية الإنتاجية، طويلة المدى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المركزي السوداني يعوّم الجنيه ناسفًا القدرة الشرائية للمواطن

ويعاني السودانيون منذ أشهر طويلة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وشح في الخبز والوقود والدواء، كما ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 303 في المائة، بينما طبقت الحكومة منذ السبت الماضي، سياسة تحرير سعر الصرف، فارتفع بموجبها السعر الرسمي للدولار الأميركي، إلى أكثر من 370 جنيها في البنوك السودانية.  
وشدد حمدوك، على أهمية تنفيذ برامج ومشاريع حيوية لبناء دولة جديدة بدلاً عن ما كانت تقوم به مؤسسات الدولة سابقاً، لجلب الجبايات، وتمويل الحروب كأولويات، وتهميش المواطنين في مناطق عديدة من أنحاء السودان.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في وقت سابق، تعهدهما بتوفير 110 ملايين دولار، لبرنامج ثمرات، كما قررت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد تخصيص مبلغ 78.2 مليون دولار للبرنامج، لتصل المبالغ الأوروبية للدعم إلى 188.2 مليون دولار، كما أعلنت أكثر من دولة تبرعها للمشروع.
من جهته، قال جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إن بنود التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة وبرامج السلام حظيت في موازنة هذا العام الحالي بنسبة فاقت 50 في المائة من الصرف الحكومي، مشيراً إلى أن الموازنة مولت برنامج ثمرات وبرامج مهمة أخرى مثل برنامج سلعتي التعاوني، كجزء من أهم أولويات الإصلاح والقضاء على التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أن برنامج ثمرات لدعم الأسر، من أهم برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية من أجل تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.