السفارة الروسية في طرابلس تنفي مسؤوليتها عن تزوير الدينار الليبي

نفت السفارة الروسية في طرابلس ما ورد في تقرير وكالة أنباء رويترز بشأن مسؤولية موسكو عن تزوير الدينار الليبي ووصفت التقرير بأنه "مضحك". وعلقت السفارة على تقرير رويترز قائلة إن "السياسات البريطانية تقف وراءها"، معربة عن عدم استغرابها من استمرار لندن في نشر معلومات عبر مصادر لا تسميها، باستثناء مصدر واحد قالت السفارة إنه تابع للمخابرات البريطانية، وقدمته الوكالة بصفة متخصص. وجاء بيان السفارة الروسية بعد تقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية، نقلت فيه عن ثلاثة مصادر، وصفتها بالمطلعة دون أن تسميها، أن أوراقاً غير رسمية من الدينار الليبي استُبدِلَت في شرق ليبيا بعملة الدولار الحقيقية، ما سبّب انخفاض قيمة الدينار الليبي.

ونقلت الوكالة عن مصادرها بأن روسيا هي التي طبعت أوراق الدينار بشكل غير رسمي، ونقلتها إلى شرق ليبيا مطلع العام الجاري، فيما طُبِعَت أوراق نقدية ليبية مماثلة داخل شرق ليبيا بطريقة غير قانونية. ونقلت عن مصدرين ليبيين، حكومي وآخر مصرفي من شرق البلاد، أن هذه الأموال استخدمت لتمويل مشاريع البنية التحتية في شرق ليبيا، بالإضافة إلى استخدامها في تمويل أنشطة المرتزقة الروس في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها تقارير دولية عن علاقة روسيا بكميات من العملة الليبية المزورة. فإثر إعلان مصرف ليبيا المركزي في إبريل/ نيسان الماضي وجود نسختين من فئة الخمسين ديناراً ليبياً متداولتين في السوق الليبية، إحداهما مزورة دون أن يحدد المسؤول عن تزويرها، نشرت صحف غربية تقارير تفيد بمسؤولية روسيا عن مساعدة قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر على طباعة أوراق نقدية ليبية مزورة من فئة 50 ديناراً، بكميات كبيرة تقدَّر بعشرة مليارات دينار ليبي، وإغراق السوق بها بشراء كميات من الدولار لتمويل العديد من الأنشطة.

وبالتوازي، صرّح المصرف المركزي في ليبيا عن ظهور ما وصفه بالإنفاق الموازي غامض المصدر، الذي رجح خبراء أن المقصود به ما تنفقه السلطات الخاضعة لسيطرة حفتر في شرق البلاد.

أسواق

التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي يعلن سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول

وسبق أن تعاقدت سلطة فرع المصرف المركزي في ليبيا، إبان الانقسامات الحكومية بين عامي 2016 و 2020 مع شركة جوزناك الروسية المملوكة للدولة لطباعة كميات كبيرة من الدينار الليبي لصالحها، وهي الشركة التي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، فرض عقوبات عليها، متهمة إياها بأنها طبعت مليارات من العملة الليبية المزورة لشراء كميات كبيرة من الدولار.