تصاعدت مخاوف المودعين في دول عربية من هدر أموالهم ووضع الحكومات يدها عليها، وسط أزمات اقتصادية ومالية خانقة تمر بها المنطقة، وفي الوقت الذي وضعت فيه السلطات يدها على ودائع اللبنانيين، زاد قلق المودعين في دول مثل اليمن وسورية والعراق في ظل عدم وجود إجراءات كافية لحماية أموالهم.
ورغم لجوء دول إلى قوانين صارمة وصناديق وشركات لحماية مدخرات العملاء، إلا أن مراقبين وصفوها بأنها غير كافية مع زيادة المخاطر.
واكب هذه المخاوف بحث الكويت وضع تشريع ترفع بموجبه حماية الحكومة عن المودعين