الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قيادات وشركات حوثية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الخميس، فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات وشركات الصرافة لدورهم في "الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين". 

وطبقا لبيان نشره موقع الخزانة الأميركية الرسمي، فمن بين الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم نشطاء التهريب الرئيسيون، وتجار الأسلحة، وميسرو الشحن والمالية الذين مكنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة، ونقلها، فضلا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وشملت العقوبات الأميركية "خمس محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، الذي يعمل تحت الأسماء المستعارة أحمد سعيدي، وخربي، وهشام، وأسماء أخرى.

ومن كبار المسؤولين الماليين الحوثيين المستهدفين بالعقوبات هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، محافظ البنك المركزي فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهو شخصية رئيسية في الجماعة، والمشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الجماعة من الحرس الثوري الإيراني-القوة الأمنية الدولية، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني-القوة الأمنية الدولية الجمال للقيام بأنشطة تجارية لصالح الحوثيين، بحسب القرار.

وشمل القرار القيادي أحمد محمد محمد حسن الهادي، والذي قالت الخزانة الأميركية، إنه مسؤول مالي كبير في الجماعة، ويقوم بتنسيق وتسهيل حركة أموالها، وأمر مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمال، بنقل الأموال للجماعة، وكلفهم بتوزيع الأموال على المسؤولين الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد الحوثيين في خطر... عودة ترامب تنذر بتشديد العقوبات

والقيادي الثالث المستهدف، هو محمد علي من شركة الثور للصرافة. وتحت إشراف المسؤول المالي الحوثي عبدالله الجمل، جلبت شركة الثور للصرافة ملايين الدولارات، نيابة عن شبكة الجمال، إلى اليمن، لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني-القوة، بحسب قرار الخزانة الأميركية.

وفرضت الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على خالد الحازمي وشركته "الحازمي للصرافة"، والتي قالت إنها قامت بتحويل الأموال إلى شركة الجمل التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وشركة دافوس للصرافة في أوائل عام 2024، لتغطية أصول بورصة دافوس الخاضعة للعقوبات، ومساعدة شبكة الجمال على التحايل على العقوبات.

وطاول القرار قيادات حوثية ممن يقيمون في اليمن، وآخرين في جمهورية الصين الشعبية (PRC)، حيث أشارت الخزانة الأميركية إلى أن لهم أدوارًا حاسمة في تسهيل حركة الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن، ومنهم وائل محمد سعيد عبد الودود، هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين، و"عمر أحمد عمر أحمد الحاج"، وهو مسؤول لوجستي من الحوثيين، قام مع الودود بتسهيل أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال، وفقا للقرار.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن أولئك القادة يستفيدون من مجموعة من شركات الشحن التي لها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين، ومن هذه الشركات، شركة "صفوان دبي للشحن والتجارة"، وهي شركة شحن وخدمات لوجستية مقرها اليمن، استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن، في حين تحتفظ "صفوان دبي" بوجودها في جمهورية الصين الشعبية، حيث من المرجح أنها تستخدم للتعتيم على شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثي.

كما طاولت العقوبات شركات شحن في ماليزيا، ذكرت الخزانة الأميركية أنها تقدم خدمات حيوية للسفن التي تنقل بضائع للحوثيين، ومنها شركة "بلو للشحن"، وشركة "تيفكاس مارين"، حيث تقدم الأخيرة الخدمات للسفينة الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة رينيز، والتي قامت بنقل عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة الجمال.

ومن الشركات التي طاولتها العقوبات "ميركور إنرچي"، والتي عملت وكيل ميناء لسفينة أخرى مخصصة للولايات المتحدة، قامت أيضا بنقل السلع الإيرانية لشبكة الجمال.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الولايات المتحدة بفرض سلسلة عقوبات على شركات وأشخاص وسفن قالت إنها على علاقة بشبكة القيادي الحوثي سعيد الجمل، الذي تتهمه بإدارة وتنسيق التمويلات الإيرانية للحوثيين، بما فيها الأموال المتأتية من مبيعات النفط والغاز الإيراني، وهو ما يمكنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ترسانتها من الأسلحة.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن، و"حزب الله" اللبناني، وفيلق القدس الإيراني. وقالت في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ستّة كيانات، فرد واحد، وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا، والهند، وفيتنام، ولبنان، والكويت، والتي شاركت في تسهيل شحنات السلع الأساسية، والمعاملات المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين وحزب الله".