الحكومة المصرية ترفض زيادة سعر توريد القمح

جدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، رفض حكومة السيسي مطالب مجلس النواب والمزارعين بزيادة أسعار توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، وعدم وجود نية للتراجع عن أسعار التوريد التي أعلنتها في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، بواقع 600 جنيه تعادل 34 دولاراً للإردب (درجة نقاوة 23.5)، و585 جنيه تعادل 33 دولاراً (درجة نقاوة 23)، و570 جنيه (درجة نقاوة 22.5).

وقال المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان، مساء الثلاثاء، إن سعر توريد القمح لهذا العام كان سيتوقف عند 585 جنيهاً للإردب، وفقاً لآلية الحساب المتفق عليها داخل مجلس الوزراء، غير أنه بعد مناقشات مع وزير المالية، عمرو الجارحي، تمت الموافقة على رفع السعر إلى 600 جنيه كأعلى سعر للإردب.

ونفى المصيلحي علمه بالاتفاق المسبق بين مجلسي النواب والوزراء العام الماضي، عن تحديد لجنة الزراعة في البرلمان لسعر التوريد بالتشاور مع الحكومة، متمسكاً برفض الاستجابة لمطالب اللجنة برفع زيادة سعر التوريد إلى 700 جنيه للإردب، من جراء ارتفاع تكاليف الزراعة، نتيجة رفع الدعم عن الوقود، وزيادة إيجار الأرض الزراعية، وأجرة العامل.

وأضاف المصيلحي مخاطباً النواب: "نحن جميعاً من بلد واحد، ونسعى للحفاظ على مصالحه، ولا يمكن الآن زيادة أسعار التوريد، وهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن آلية تحديد السعر كل عام، استناداً إلى الأسعار العالمية خلال الفترة من منتصف مارس/ آذار، وحتى منتصف إبريل/ نيسان، باعتبار أن أسعار الأقماح تكون مرتفعة على مستوى العالم في هذا التوقيت".

وأشار وزير التموين إلى أن القمح الذي تستورده الحكومة، بواقع 9.7 ملايين طن سنوياً، يوجه بالكامل لإنتاج الخبز البلدي المدعم من الدولة، ولا يذهب إلى صناعة الحلوى أو غيرها، على حد قوله، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استخدام الدقيق المخصص للخبز (دقيق 82) في صناعة الحلويات، التي تستلزم استخدام دقيق أبيض فاخر (72).

ودعت اللجنة، في ختام اجتماعها الحكومة إلى إعادة النظر في تسعير توريد القمح للشون والصوامع في الموسم الحالي، وزيادته من إلى 650 جنيهاً للإردب بحد أدنى، بهدف تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتعويضه عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، خصوصاً لما تتحمله زراعة القمح من تكاليف كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد الزراعة.

وقال وكيل اللجنة، النائب السيد حسن، إن القمح يعد مسألة قضية أمن قومي لمصر، لذا لا بد من تشجيع الفلاح على زراعته، مشدداً على أهمية زيادة السعر إلى 650 جنيهاً على الأقل حتى يتماشى مع الأسعار العالمية، والحفاظ على مصالح المزارعين، معتبراً أن سعر توريد القمح غير عادل حالياً، على خلاف الوضع قبل تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).

وأدى تحرير سعر الصرف في مصر إلى رفع أسعار البنزين والسولار، اللذين تستخدمهما ماكينات الري والحرث في الأراضي الزراعية، علاوة على ارتفاع أسعار الأسمدة 3 مرات خلال هذا العام، ووصول إيجار فدان الأرض إلى 8 آلاف جنيه سنوياً، في حين اكتفت الحكومة برفع السعر ما بين 15 إلى 25 جنيهاً فقط للأردب عن الموسم السابق.
(الدولار= 17.6697 جنيهاً).