استمع إلى الملخص
- **زيادة الأجور لمواجهة الإضرابات:** قررت الحكومة رفع الأجور للعاملين في القطاع العام بقيمة 9.4 مليارات جنيه إسترليني لتجنب الإضرابات، بما في ذلك زيادة رواتب الأطباء بنسبة 22.3%.
- **التحديات الاقتصادية والقرارات الصعبة:** أكدت ريفز أن المالية العامة غير مستدامة، مشيرة إلى احتمال زيادات ضريبية وقرارات صعبة في الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية.
ألغت الحكومة البريطانية الجديدة عدة مشاريع بناء وسحبت إعانات الوقود الشتوية لملايين المتقاعدين لتغطية ما وصفته بعجز جديد بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار)، في الميزانية العامة ورثته من الإدارة المحافظة السابقة، بينما أعلنت عن قرار برفع الأجور لمواجهة الإضرابات في القطاع الحكومي. وأعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز أمام البرلمان، مساء الاثنين، عن خفض الإنفاق العام على الفور بواقع 5.5 مليارات جنيه إسترليني. وقالت ريفز إن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إذا تركت دون علاج.
ورسمت ريفز خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليارات جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب. ويلامس الدين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران، ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ "مطلع ستينيات القرن الماضي"، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وقالت بشأن حكومة المحافظين السابقة: "لقد تجنبوا اتخاذ قرارات صعبة، ووضعوا الحزب قبل الوطن واستمروا في تقديم التزامات إثر التزامات غير ممولة، مع العلم أن المال لم يكن موجودا، ما أدى إلى الوضع الذي ورثناه الآن". وكشفت ريفز عن إنفاق زائد بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترليني في نظام اللجوء، مرتبط جزئيا بالخطة الفاشلة لإرسال المهاجرين في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا. من بين الالتزامات الأخرى، قالت ريفز إن الإنفاق على الحرب في أوكرانيا لم يتم تمويله بالكامل.
وأعلنت ريفز أن "الإعانات الشتوية التي تذهب حاليا إلى جميع المتقاعدين للمساعدة في دفع ثمن الوقود سوف تُمنح الآن فقط لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وسيتم التخلي عن خطة للحد من التكاليف التي يدفعها الأفراد مقابل رعايتهم في سن الشيخوخة". أضافت: "كما سيتم إلغاء بعض مشاريع النقل التي لم يتم رصد تمويلها بعد، بما في ذلك خطة مثيرة للجدال لحفر نفق بالقرب من ستونهنغ، كما سيتم إلغاء برنامج المستشفى الجديد للحكومة السابقة واستبداله ببرنامج شامل وواقعي ومخطط له زمنيا"، وفقا لريفز. كما أخطرت ريفز المشرعين بأنه "قد تكون هناك بعض الزيادات الضريبية عندما تقدم أول ميزانية لها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وسوف تنطوي على اتخاذ قرارات صعبة ... في مجالات الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية والضرائب".
The Conservatives left a £22bn black hole in the public finances.
— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 30, 2024
I've taken the tough decisions to fix the foundations of our economy and restore economic stability. pic.twitter.com/WHH904xp4J
زيادة الأجور ووقف الإضرابات
وقالت ريفز إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليارات جنيه استرليني (12.1 مليار دولار)، وهو ما سيضغط على الخزانة العامة لكنه سيساعد في تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان أثناء إعلانها عن زيادات الأجور: "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة على الرغم من أنها تقبلها عادة. وأعلنت الحكومة والنقابة الممثلة للأطباء الشباب في إنكلترا، الاثنين، عن اتفاق ينص على زيادات كبيرة في الأجور مقابل إنهاء حركة الإضرابات غير المسبوقة التي أثارها ارتفاع التضخم.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضون والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة. وفي حين كانت حكومة المحافظين السابقة متشددة جدا مع المضربين، قرر حزب العمال فور توليه السلطة في بداية تموز/يوليو إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة مع عدد من الفئات، مثل الأطباء وعمال السكك الحديد. وأعلنت الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، أنها تلقت عرضا من الحكومة يقترح زيادات كبيرة في الرواتب موزعة على سنوات عدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة متوسطة بنسبة 22.3% لـ"الأطباء المبتدئين".
وشددت المنظمة على أن العرض لا "يعوض عن خسارة الأجور التي تكبدتها على مدى السنوات الـ15 الماضية"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنه يشكل "خطوة جيدة إلى الأمام بالنسبة إلى المهنة" وأنه يمثل عودة "الروح البناءة". ورحّبت وزيرة المال راشيل ريفز بما اعتبرت أنه "عرض عادل" و"فرصة لبداية جديدة" بين الأطباء والحكومة. وبدأ الأطباء المبتدئون الذين يشكلون نصف عدد الأطباء في إنكلترا تقريبا، إضرابهم منذ أكثر من عام ونصف عام. وفي كانون الثاني/يناير، أضربوا عن العمل لمدة ستة أيام متتالية، وهو أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
الدولار = 0.78 جنيه إسترليني)
(رويترز، فرانس برس، أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
