قالت الحكومة الألمانية الجديدة، اليوم الإثنين، إنها قررت تمديد النظام الحالي لمدفوعات الحوافز في البلاد، لمشتري السيارات الكهربائية والهجينة، لمدة عام، لكنها تخطط بعد ذلك لفرض متطلبات أكثر صرامة على السيارات للتأهل للحصول على الدعم.
وقالت وزارة الاقتصاد والمناخ، التي تم إنشاؤها عندما تولت الحكومة الألمانية الجديدة مهامها الأسبوع الماضي، إنها ستوفر مدفوعات تبدأ فقط في عام 2023 "للسيارات الكهربائية التي من الواضح أن لها تأثيرا إيجابيا على حماية المناخ".
وسوف يستند تلبية هذا المطلب، جزئيًا، إلى الحد الأدنى من المسافة التي يمكن للسيارات السفر بها باستخدام الطاقة الكهربائية.
وسيستمر تطبيق النظام الحالي للعام المقبل، مما يجعل مشتري السيارات الكهربائية فقط مؤهلين للحصول على حوافز تصل إلى 9000 يورو (حوالي 10200 دولار). أما مشترو السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء فيحصلون على 6750 يورو.
وقال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني الجديد، إن الحكومة تحاول ضمان "الاستمرارية" بينما تعمل على نظام جديد، مضيفا أننا "سنصبح أكثر طموحًا مع الدعم في المستقبل، من أجل زيادة تعزيز التنقل الكهربائي وتقوية حماية المناخ".
هابيك، هو زعيم مشارك لحزب البيئة الخضراء. وهو أيضا نائب المستشار في الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب، برئاسة المستشار أولاف شولتس، من يسار الوسط، والتي تولت السلطة يوم الأربعاء.
تريد الحكومة الجديدة أن يكون لديها ما لا يقل عن 15 مليون سيارة كهربائية بالكامل على الطريق بحلول عام 2030.
وتهدف أيضًا إلى تكثيف الجهود ضد تغير المناخ، من خلال توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم خروج ألمانيا من الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الأمام من عام 2038 إلى عام 2030.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
