الحكم على وزير مالية مبارك في قضية "فساد الجمارك" في 3 يوليو

حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، آخر وزير للمالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، للحكم في جلسة 3 يوليو/تموز المقبل، وذلك في القضية المتهم فيها باستغلال وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه، والمعروفة إعلامياً باسم "فساد الجمارك".

وانتهت المحكمة في جلسة اليوم من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، وناقشت التقارير المالية الواردة من مصلحة الجمارك المصرية في جلسة أمس، والتي طلبت هيئة الدفاع عن المتهم الاطلاع عليها ومقارنتها بالمقدمة من الجهات الرقابية والمحال بشأنها المتهم للمحاكمة، والتي زعمت أنها في صالح موكله وتبرئه من الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في وقت سابق، بالحبس المشدد "غيابياً" على يوسف بطرس غالي مدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل فيها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تدهور الجنيه والبيروقراطية والفساد.. الثالوث القاتل للاستثمار في مصر

وأسندت النيابة إلى المتهم يوسف بطرس غالي أنه، خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قراراً وزارياً حمل الرقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف بهذه السيارات من دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.