الجزائر تجدد رفضها اللجوء لصندوق النقد والاستدانة الخارجية

19 مايو 2021
جراد أكد ان عدم اللجوء للصندوق هدفه حماية سيادتها (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت الجزائر رفضها التوجه لطلب قروض من صندوق النقد الدولي في حال احتاجت إلى قروض لفك الخناق عن أزمتها المالية الخانقة التي تعيشها بسبب انخفاض احتياطي الصرف في الخزينة العمومية وتراجع عائدات النفط.  
 وقال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد خلال إشرافه على مراسم إحياء ذكرى  يوم الطالب، اليوم الأربعاء، إن "الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية حماية لسيادتها وقراراتها"، مضيفا أن "رهان هذه المرحلة هو حماية سيادتنا وقرارنا لأن بعض الدول التي لجأت إلى هذه الخطوة، انهارت تماما وهذا أمر غير مقبول في الجزائر".
وعاشت الجزائر منتصف التسعينيات تجربة مرة للاستدانة الخارجية، بعد تعرض اقتصادها لهزة عنيفة، حيث طلبت قروضا من صندوق النقد الدولي، بلغ مجموع قروضها حدود 28 مليار دولار، باشتراطات حادة، بينها إعادة هيكلة الاقتصاد وتفيكك المؤسسات العمومية وتطبيق برنامح خصخصة للشركات العمومية، وتسريح الآلاف من العمال والتقشف في الموارنات، قبل أن تتوجه بداية حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى تسديدها بالكامل، وتخلصت من الدين الأجنبي.

سياحة وسفر
التحديثات الحية

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد  قلل في الثاني من مارس/ آذار الماضي من المخاوف والتقديرات التي تذهب إلى إمكانية تآكل احتياطي الصرف في الجزائر، والاضطرار إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

وقال إن "الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25 بالمائة منها واردات لا تحتاجها البلاد"، مشيرا إلى أن"حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا".
وأكد جراد أن "الانعكاسات التي خلفتها جائحة كورونا، والتي فرضت علينا وعلى الحكومة ككل، الحفاظ على التوازنات التي جنبتنا التوجه نحو صندوق النقد الدولي وما يمكن أن يفرضه علينا من شروط"، مشيرا إلى أنه "كان علينا مواجهة كل الضغوط بما فيها السياسية التي كانت تريد للجزائر أن تخضع لهذه الهيئة".
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية أن "الرهانات الحالية والتي برزت بعد جائحة كورونا انعكست على العلاقات الدولية والاقتصادية، والتي تغيرت بشكل جذري, وهو ما برز في عدد من الدول التي كانت تعد دولا اقتصادية كبرى"، مشيرا إلى أنه "يتعين علينا الحفاظ على رهان حماية السيادة الوطنية ولا بد للطالب أن يفهم أنه علينا الحفاظ وحماية سيادتنا حتى تبقى قراراتنا بأيدينا، ولا يحدث لنا ما سجل ببعض الدول التي انهارت وبات اليوم يفرض عليها حتى بنيتها السياسية".

المساهمون