الجزائر تجدد حرصها على إنجاز خط الغاز مع نيجيريا

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن بلاده "حريصة على تجسيد مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا الجزائر" الذي يعبر النيجر، ما يعزز حضور البلدين في أسواق الغاز في أوروبا، في ظل تزايد الحاجة إلى الطاقة.

وفي كلمة ألقاها خلال القمة الثانية حول "تمويل المنشآت في أفريقيا" بالعاصمة داكار، قال بن عبد الرحمان إن "الجزائر حريصة أيضا على إنهاء خط أنابيب الغاز لاغوس-الجزائر الذي تعكف، بمعية كل من النيجر ونيجيريا، على متابعته وتسريع وتيرة إنجازه".

وأشار إلى أن ذلك يؤكد "انخراط الجزائر التام والفعّال في المساعي المشتركة لتحقيق الاندماج القاري وتطوير البنية التحتية في أفريقيا، وتنفيذ مشاريعها يعتمد على تصور مشترك واندماجي للمشاريع الوطنية، في إطار مبادئ التضامن والوحدة التي يفرضها التزامنا الجماعي بتحقيق أفريقيا قوية وصامدة ومزدهرة".

ويمتد خط الغاز العابر للصحراء الكبرى على مسافة 4128 كيلومترا، منها 2300 كيلومتر داخل الأراضي الجزائرية، ومن منطقة واري بنيجيريا مرورا بالنيجر، وصولا إلى حاسي الرمل في جنوب الجزائر، ومنها إلى أوروبا، وبقدرة ضخ تناهز 30 مليار متر مكعب سنويا.

وكانت الجزائر ونيجيريا قد اتفقتا في 16 فبراير/شباط 2022، في عاصمة النيجر نيامي، على إطلاق خطة تنفيذ المشروع، حيث تم تشكيل فريق عمل لإطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع الحيوي للدول الثلاث.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حرب على الأموال الجزائرية المكدسة: "الإنذار الأخير"

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا اجتماع ضم وزراء طاقة الجزائر والنيجر ونيجيريا، لوضـع اللبنات الأولى للمشروع.

بالتوازي، جدد بن عبد الرحمان التزام الجزائر باستكمال إنجاز الطريق العابر للصحراء الذي يبلغ طوله قرابة 10 آلاف كيلومتر، مع محور رئيسي إلى نيجيريا عبر النيجر وتفرعات تربط الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، ما قد يشكل حافزا ومسرّعا للتكامل الاقتصادي بين 3 مناطق أفريقية.

كما تناول مبادرة الجزائر مع موريتانيا لـ"وضع الترتيبات من أجل إنجاز طريق يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية"، على مسافة 800 كيلومتر تقريبا، ليصل بذلك الجزائر بغرب أفريقيا، خاصة أن موريتانيا والسنغال أطلقتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أشغال بناء جسر "روصو" الذي يربط البلدين.

ويعتبر المسؤول الجزائري أن تطوير البنى التحتية والطرق سيعزز التبادل التجاري بين بلدان القارة، خاصة مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ ليعكس تتويجا لمسار طويل الأمد يهدف إلى تشجيع التجارة البينية التي لا تتجاوز 16%.