التضخم السنوي في أميركا 2.7%.. والأسواق تنتظر خفضاً للفائدة

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة سنوية متسارعة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتذكر الأسواق وصناع السياسات بأن التضخم لا يزال يمثل تحدياً للأسر، رغم اقترابه خلال الأشهر الأخيرة من مستواه المستهدف من بنك الاحتياط الفيدرالي. وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين معدل تضخم سنوي بنسبة 2.7%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفقاً لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء. وكان المعدل السنوي أعلى بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول.

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ التضخم الأساسي 3.3% على أساس سنوي و0.3% شهرياً. ولم يتغير معدل التضخم الأساسي السنوي عن الشهر السابق، كما جاءت جميع الأرقام متماشية مع توقعات مؤشر داو جونز.

التضخم وتوقعات خفض الفائدة

وتأتي هذه القراءات في وقت يدرس مسؤولو البنك الفيدرالي خياراتهم قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وتتوقع الأسواق بقوة أن يقوم البنك المركزي الأكبر في العالم بخفض سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية مع اختتام الاجتماع في 18 ديسمبر/ كانون الأول، مع التخطيط لتجميد الخفض في يناير/ كانون الثاني لتقييم تأثير التخفيضات المتتالية على الاقتصاد. وعزز التقرير بشكل إضافي التوقعات بخفض الفائدة، حيث رفع المتداولون احتمالات حدوثه إلى أكثر من 96%، وفقاً لمقياس مراقبة البنك الفيدرالي التابع لبورصة شيكاغو التجارية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب: ليس لدي خطط لاستبدال رئيس الاحتياط الفيدرالي

وعلى الرغم من أن التضخم ابتعد كثيراً عن أعلى مستوياته في 40 عاماً التي بلغها منتصف 2022، إلا أنه لا يزال أعلى من مستواه المستهدف من البنك الفيدرالي البالغ 2%. وأعرب بعض صناع السياسات في الأيام الأخيرة عن إحباطهم من مرونة التضخم، وأشاروا إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تحتاج إلى التباطؤ إذا لم يتم تحقيق مزيد من التقدم. وإذا أقدم البنك الفيدرالي على خفض الفائدة الأسبوع المقبل، فسيكون قد خفض معدل الأموال الفيدرالية بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

مكونات التضخم

وجاء معظم الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر من تكاليف السكن، التي ارتفعت بنسبة 0.3% وكانت واحدة من أعلى مكونات التضخم. ويتوقع مسؤولو البنك الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين أن تتراجع تكاليف الإسكان مع التفاوض على عقود إيجار جديدة، رغم استمرار البند في الزيادة الشهرية. وقدر مكتب إحصاءات العمل أن بند السكن، الذي يمثل حوالي ثلث وزن حساب مؤشر أسعار المستهلكين، ساهم بنسبة 40% من إجمالي الزيادة في نوفمبر. وارتفع مؤشر السكن بنسبة 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر.

أيضاً، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 2% شهرياً، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.6%، مما عكس الاتجاه الأخير الذي شهد انخفاض هذه البنود. وفي أماكن أخرى، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 0.4% شهرياً و2.4% سنوياً، بينما ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 0.2% لكنه انخفض بنسبة 3.2% على أساس سنوي. وأدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى بقاء متوسط الأجور الحقيقية للعمال ثابتاً على أساس شهري عند تعديله وفقاً للتضخم، ولكنه ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لإصدار منفصل من مكتب إحصاءات العمل.

وسعدت أسواق الأسهم بالقراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين، حيث اعتبرها المحللون داعمة لتوجهات خفض الفائدة الأميركية، مما عزز ثقة المستثمرين بتوجه البنك الفيدرالي نحو سياسات تيسيرية إضافية. وقبل نحو ساعة من بدء التعاملات الرسمية في بورصة نيويورك، قفزت العقود الآجلة للأسهم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 100 نقطة، أو بنسبة 0.2%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%.