التحضير لمشروع سوق الديون المتعثرة في المغرب

يستعد المغرب لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، بعد الانتهاء من بلورة مشروع قانون سيمكن المصارف من التخفف من ثقل تلك الديون التي ما فتئت ترتفع في الأعوام الأخيرة. وقد تجلى من ندوة نظمها بنك المغرب، الخميس بالدار البيضاء، بتعاون مع الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، تحت عنوان "إحداث وتطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة"، أن الهدف من وراء مشروع القانون الذي ينتظر مصادقة الحكومة قبل عرضه على البرلمان، هو رفع القيود التي تحول دون تفويت المصارف الديون التي يتخلف أصحابها عن سدادها.

وتفيد بيانات بنك المغرب بأن الديون متعثرة السداد وصلت إلى 8,6% ضمن القروض التي قدمتها المصارف والبالغة 112 مليار دولار، علما أنها تشكل 12.6% لدى الشركات الخاصة و10.4% لدى الأسر. ودأب بنك المغرب في الأعوام الأخيرة على التعبير عن قلقه من المستوى الذي بلغته الديون متعثرة السداد، التي يقصد بها الديون التي قد يتعذر على المصارف تحصيلها كليا أو جزئيا بالنظر لتدهور القدرة على السداد الآنية أو المستقبلية من قبل المقترضين.

ويراقب بنك المغرب المصارف التي يتوجب عليها الامتثال للقواعد الاحترازية، خاصة في ما يتصل بتكوين المخصصات تحسبا للديون المتعثرة، حيث إن التحسب لها لم يمنع من المطالبة بمعالجة مشكلة تلك الديون بسبب المخاطر التي تمثلها.
وكان المغرب شكل مجموعة عمل بهدف بلورة تشريع لمعالجة مشكلة الديون متعثرة السداد، حيث استغرق ذلك ثلاثة أعوام، علما أن إحداث سوق ثانوية لتلك الديون كان أوصى به صندوق النقد الدولي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يرفع استثماراته في الفوسفات إلى 14 مليار دولار لعام 2025

وقد أوضح دافيد تينل، الممثل الإقليمي للصندوق الخميس، بمناسبة الندوة المنعقدة بالرباط، أن الهدف من وراء إحداث تلك السوق يتمثل في مساعدة المصارف على التخلص من جزء من الديون المتعثرة. وأكد عبد الرحيم بوعزة، مدير عام بنك المغرب، على أن السوق الجديدة للديون المتعثرة ستسمح للمصارف بتطهير حساباتها والتوفر على سيولة جديدة تتيح لها توجيهها لتمويل أنشطة جديدة.

ويراهن المستثمرون في صناديق الاستثمار، على شراء تلك الديون من المصارف بمقابل يقل عن قيمتها الحقيقية، كي يعملوا بعد ذلك على تحصيل الدين من خلال بيع الأصل موضوع القرض أو عبر إعادة تقييم الضمانات. وتقوم هذه الصيغة على لجوء البنك إلى بيع جزء من محفظة القروض المتعثرة بأقل من قيمة الدين، ما يتيح للمصرف الحصول على سيولة وضخها في السوق وجني أرباح عوض اللجوء إلى القضاء بهدف تحصيل المستحقات.