البنك الدولي: 300 مليون دولار للتوسّع في دعم الأسر اللبنانية الفقيرة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار، للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد 19 في لبنان.

وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن "هذا التمويل الإضافي سيسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطور نظام موحد لشبكة الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".

وتمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أميركي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي (246 مليون دولار) الذي تمت الموافقة عليه في يناير/كانون الثاني 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد 19 على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً، وسبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار في مايو/أيار 2022.

ويمرّ لبنان منذ أكثر من 3 سنوات بأزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم. وقد أدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018 إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً.

ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية. وقال البنك الدولي إنه مع التدهور الحاد في العملة والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً والأشد فقراً تشهد تدهوراً مستمراً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء يمنع رياض سلامة من مغادرة لبنان ويحجز جوازَي سفره

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "سيمكّن التمويل الإضافي الحكومة اللبنانية من مواصلة دعم الاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً التي تعاني من ضغوط بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة. كما سيسهّل هذا التمويل ربط برامج شبكات الأمان الاجتماعي القائمة في برنامج موحد تماشياً مع رؤية الحكومة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ممّا سيضمن تبسيط آليات التنفيذ، والحد من التشتت والازدواجية، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي".

وبشكل عام، سيقدّم هذا المشروع والتمويل الإضافي له تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهراً. ويشمل ذلك الأسر المستفيدة حالياً من المشروع، بالإضافة إلى أسر جديدة تستوفي معايير البرنامج. وستحصل الأسر المستفيدة على مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أميركياً شهرياً، بالإضافة إلى 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة (حتى 6 أفراد)، أي بحد أقصى قدره 145 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة في الشهر.

ولا يزال لبنان غير قادر على الحصول على الدعم النقدي من الجهات المانحة الدولية التي تصل مباشرة إلى الدولة، وذلك في ظلّ تقاعس المسؤولين اللبنانيين عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهم، والمشروطة لتقديم المساعدة بهدف النهوض من الأزمة الاقتصادية، وهو ما لم يمكّنه بعد من إتمام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.