البرلمان المصري يوافق على اتفاق توريد القمح مع الإمارات وقرض الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بشأن تمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بمبلغ 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقضى الاتفاق بتوريد القمح إلى مصر بطريقتين، الأولى بالعملة المحلية عن طريق القمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى (منخفض طبيعي جنوبي الصحراء الغربية)، على غرار توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين. والثانية بنظام الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح الاعتمادات، ثم السداد بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة، مع تمويل صندوق أبوظبي الكميات المتعاقد عليها بعد الترسية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد سليمان، إن الاتفاق يهدف إلى تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من خلال مكتب أبوظبى للصادرات، وهو ما يخفف من عبء الاستيراد من الخارج على الحكومة المصرية، ويسهم في تعزيز مخزون سلعة القمح الاستراتيجية.

ودعا النائب عبد الحميد دمرداش جموع المصريين إلى خفض استهلاكهم من القمح، بالقول إن معدل الاستهلاك في مصر يصل إلى 180 كيلوغراماً للفرد سنوياً، مقابل 90 كيلوغراماً عالمياً، الأمر الذي يرفع من استهلاك القمح إلى قرابة 20 مليون طن سنوياً، لا تنتج مصر سوى نصفها محلياً، وتستورد النصف الآخر.

فيما وجّه النائب محمد عبد العليم داود سؤالاً إلى الحكومة عن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلاً إن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي، أعد استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، غير أن أصحاب المصالح من مستوردي القمح الفاسد كانوا وراء استبعاده من الوزارة. وشدد على أهمية دور الرقابة على الصادرات والواردات، خاصة أن أغذية فاسدة كثيرة تدخل البلاد يومياً، وعلى رأسها القمح والأسماك.

أسواق

التحديثات الحية

الجنيه المصري خسر 5% مقابل الدولار منذ زيارة مديرة صندوق النقد

وأبرمت شركة الظاهرة الإماراتية اتفاقاً للشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات، والتي يزيد عدد سكانها على 106 ملايين نسمة، وتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار تقريباً) كمرحلة أولى، والموقّع بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

ويعد القرار استكمالاً لقرار السيسي السابق بالموافقة على قرض بقيمة مليار يورو، ضمن حزمة تمويلية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر لتعزيز الاقتصاد، ومشروعات الطاقة، وإدارة الهجرة، والاقتصاد الأخضر، ومشروعات الصحة، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة من المنح والقروض تقدر إجمالاً بنحو 7.4 مليارات يورو في الفترة من 2024 إلى 2027، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، والمساعدة في الحد من الهجرة غير النظامية، في وقت تعاني مصر فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.

وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2024، مقابل 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، على خلفية تلقي القاهرة دعماً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار، تمثل حصيلة صفقة تطوير أراضي منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط.

وزادت ديون مصر لأربعة أمثالها منذ 2015 جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، تقع في قلب الصحراء على بعد 60 كيلومتراً من وسط القاهرة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.

(الدولار = 51 جنيهاً تقريباً)