تواصل الحكومات حول العالم زيادة الإنفاق لمواجهة صدمات أسعار الطاقة، فيما خصصت العام الماضي نحو 900 مليار دولار لبرامج دعم وإعانة المستهلكين، وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية.
وذكرت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الإنفاق الحكومي هذا كان له دور رئيسي في تخفيف الزيادات في أسعار الطاقة للمستهلكين النهائيين، ورغم ذلك فإن أزمة الطاقة أثرت على ميزانيات الكثيرين.
ووفقاً لأحدث بيانات الوكالة حول أسعار المستهلك النهائي في 12 دولة، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60% من سكان العالم، أنفقت الأسرة المتوسطة العدد حصة أعلى من دخلها على الطاقة في عام 2022 حيث تجاوزت أسعار الطاقة نمو الأجور الأساسي.
في المتوسط، تنفق الأسر في الاقتصادات الكبرى بين 3% و7% من دخولها لتدفئة وتبريد منازلها، ولأجهزة الطاقة والطهي، بينما تزيد هذه النسبة لدى الأسر ذات الدخل المنخفض.
وفي معظم الاقتصادات الكبرى، ارتفع الإنفاق على الطاقة بنسبة تقل عن 1% بفضل التدخلات الحكومية، بينما شعر المستهلكون بتأثير أكثر حدة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، على الرغم من تدخل الحكومات أيضا لتقليل وطأة الأزمة، حيث شكل وقود النقل أكبر زيادة في إنفاق الأسر في 2022 إلى جانب الغذاء.
ومن دون تدخل الحكومة، كان التأثير السلبي سيكون أعلى من ذلك بكثير، وفق وكالة الطاقة الدولية. وكان هذا هو الحال في إندونيسيا، حيث كان متوسط إنفاق الأسرة الإجمالي على الطاقة قد تضاعف ثلاث مرات في عام 2022 لولا دعم القدرة على تحمل التكاليف.
لكن مع بداية 2023 تظهر الأرقام أن أسعار الطاقة بالجملة آخذة في التراجع. ومع ذلك، من غير المرجح أن تنخفض أسعار التجزئة بهذه السرعة، ما يدفع نحو توسع الحكومات في تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي جميع أنحاء العالم، خصصت الحكومات 1.34 تريليون دولار للطاقة النظيفة منذ عام 2020، وفقاً لآخر تحديث لبرنامج تعقب الإنفاق الحكومي على الطاقة التابع لوكالة الطاقة الدولية. وجرى الإعلان عن حوالي 130 مليار دولار من الإنفاق الجديد في الأشهر الستة الماضية.