الادعاء الجزائري يلتمس سجن وزير سابق و4 من أفراد عائلته في قضية فساد

في أحدث قضية فساد يتورط فيها مسؤول حكومي رفيع، طلب الادعاء العام في محكمة جزائرية إصدار حكم بالسجن لعشر سنوات في حق وزير بذريعة أنه استغل منصبه لتمكين أفراد عائلته من الحصول على امتيازات وتمويل وصفقات مخالفة للقانون.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المالي المتخصص في مكافحة الفساد وسط العاصمة الجزائرية تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق وزير المؤسسات المصغرة السابق نسيم ضيافات، وعقوبة السجن بين 3 و5 سنوات سجن نافذ في حق اثنين من أشقائه وزوجة شقيقه، وعقوبة عامين سجن بحق زوجته.

ووجّه القضاء إلى الوزير ضيافات وأفراد عائلته تهماً ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، بينها إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، تبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مبررة، والتبديد والاستعمال غير الشرعي للأموال والممتلكات العمومية، وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للتشريعات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتجاجات في الجزائر ضد التطبيق المتشدد لقانون المضاربة

وتُعد هذه القضية الخاصة بتهم الفساد الأحدث من نوعها التي تخص مسؤولا حكوميا، وتشمل 38 شخصا.

وتم توقيف الوزير نسيم ضيافات الذي شغل منصب وزير المؤسسات المصغرة في الحكومة بين عامي 2020 و2022، في أبريل/نيسان 2023، وأودع السجن المؤقت على ذمة التحقيق، بعد فترة قصيرة من إقالته من منصبه، حيث وجّه له القضاء تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتدخل لصالح عدد من أفراد عائلته للحصول على امتيازات غير قانونية.

ويُعد ضيافات أول وزير يدخل السجن بسبب الفساد من كتلة الوزراء حديثي العهد في العمل الحكومي الذين عيّنهم الرئيس عبد المجيد تبون بعد تسلمه السلطة.

وغضب تبون بشدة بسبب هذه القضية وتصرف الوزير الشاب، خاصة أن الرئيس وضع في رأس أولوياته محاربة الفساد وتصحيح الممارسة السياسية والحكومية.