طلب الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، من حكومة نجلاء بودن الخروج إلى الرأي العام ومكاشفة التونسيين بحقيقة الوضع المالي للبلاد، مشيرا إلى أن السلطات تدرس إمكانية خفض أجور التونسيين بنسبة 10 بالمائة بهدف التحكم في كتلة الأجور.
وقال الطبوبي، في كلمة ألقاها بمناسبة تجمّع نقابي، إن الوضع المالي في البلاد خطير جدا وإن الظرف الصعب قد يستمر خمس سنوات قادمة، مؤكدا أن ما تتحدث عنه السلطات خلف الأبواب المغلقة ليس هو ذاته ما يروج في العلن حول سلامة الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية.
وأضاف أن اتحاد الشغل لن يقبل أي مقترحات حكومية تكون على حساب قوت التونسيين وجهدهم، منتقدا مهاجمة المنظمة النقابية من قبل السلطة بسبب مواقفها من الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
ويمثل خفض الأجور بنسبة 10 بالمائة واحدا من حلول ترشيد النفقات التي تدرسها الحكومة، التي بدأت مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد مقابل حزمة إصلاحات، من بينها ترشيد الرواتب وخفض الدعم.
ومؤخرا، توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن تتوصل تونس إلى اتفاق مالي مع الصندوق خلال الربع الأول من السنة القادمة، مستبعدا تخلّف البلاد عن سداد أقساط قروضها الخارجية أو الذهاب إلى حلول أخرى، ومنها نادي باريس.
وأعلن أمين عام الاتحاد التونسي للشغل أن القطاع الخاص بدوره يعاني صعوبات قد تتسبب في تسريح العمال، مشيرا إلى أن النقابات العمالية ستقف إلى جانب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمؤسسات من أجل المحافظة على مواطن الشغل.
وطلب الطبوبي بإصلاح اقتصادي حقيقي يضمن ديمومة المؤسسات الاقتصادية وأرزاق التونسيين والحفاظ على قدرتهم الشرائية المنهكة بالغلاء، مؤكدا أن مؤسسات المالية العمومية لا تزال مترددة في إقراض تونس، وهو ما يتسبب في شح المواد وتواصل عجز الموازنة.
وأخيرًا، عقدت المركزية النقابية ثاني اجتماع مع حكومة بودن لمناقشة الاتفاقيات الموقعة بين النقابات والحكومة، والتي لم يقع تطبيقها بعد بسبب الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد، مطالبا بضرورة التزام الدولة بتعهداتها تجاه الموظفين وتطبيق كل الاتفاقيات التي تنتظر تنفيذها.
وأجرت حكومة نجلاء بودن، في قانون الموازنة التعديلي للعام الحالي، مراجعة شاملة لكافة المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي، حيث توسع العجز في موازنة العام الحالي ليبلغ 9.7 مليارات دينار، مقابل عجز متوقع بـ7 مليارات دينار في المشروع الرئيسي الذي أقره مجلس النواب المجمدة أعماله في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
كما رفعت الحكومة مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات الميزانية من 43.9 مليار دينار إلى 48.4 مليارا، فيما زادت موارد الاقتراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار إلى 8.1 مليارات دينار.
كذلك، قالت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي، في تصريح إعلامي لإذاعة محلية اليوم الثلاثاء، أن وضعية المالية العمومية حرجة بسبب تفاقم العجز ووجود نفقات حتمية إضافة إلى المديونية. وأوضحت أنّ الحل الأمثل لميزانية 2022 هو ترشيد النفقات وتطبيق القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
