تحرك الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء لوضع خطط لعقوبات تجارية سريعة يمكن فرضها على أي قوة أجنبية، مثل الصين، تتهم بمحاولة التعدي على الكتلة المكونة من 27 دولة لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية.
تدير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، التجارة مع العالم الخارجي نيابة عن الدول الأعضاء. وتسعى المفوضية للحصول على الإذن بالرد دون الحاجة إلى مصادقة جميع الـدول الـ27 عندما يحاول أي شخص أو شركة أو بلد التعدي على الكتلة الأوروبية. وقد تواجه المفوضية معارضة من بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد منحها الكثير من السلطة.
وتقول المفوضية إنه يمكن استخدام مثل هذا العقوبات في خلاف الصين مع ليتوانيا، التي دفعت علاقاتها مع تايوان بكين إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. وتقول ليتوانيا إن شحناتها التجارية لم يعد يتم تخليصها عبر الجمارك الصينية.
انقسمت الصين وتايوان خلال حرب أهلية عام 1949، وتهدد بكين باستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أثناء الإعلان عن الخطة "الصين تقيد التجارة مع ليتوانيا... من الواضح أنه قد يكون هناك سبب لإجراء تقييم لما إذا كان هذا يشكّل تجبراً اقتصادياً، وبالتالي، ما إذا كان هذا النظام سيكون قابلاً للتطبيق".
وصرح دومبروفسكيس للصحافيين بأن "الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي يظلان عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا... الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف ضد جميع أنواع الضغوط السياسية والتدابير القسرية المطبقة ضد أي دولة عضو".
ستمنح الخطة الجديدة المفوضية سلطة فرض تعريفات عقابية أو حصص أو حتى تقييد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لردع الدول عن محاولة تقييد التجارة أو الاستثمار لفرض تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إنها بحاجة إلى سلطات إضافية لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي لأن "التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الآونة الأخيرة، وضعف التعاون الدولي، واستخدام التجارة والاستثمار بشكل متزايد كسلاح، أدت كلها إلى مزيد من اللجوء إلى التجبر الاقتصادي".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
