الاتحاد الأوروبي يدرس حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع مايو

30 ابريل 2024
سفينة غاز مسال روسية في موانئ فرنسا (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المفوضية الأوروبية تدرس فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي لأول مرة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بعد أزمة ارتفاع أسعار الغاز في 2022 والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد الأوروبي.
- الاتحاد الأوروبي يخفض اعتماده على الغاز الروسي بنحو الثلثين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مع توجه لزيادة واردات الغاز من النرويج والولايات المتحدة، فيما يشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي 5% فقط من استهلاك الطاقة في الاتحاد.
- توقعات بانخفاض قيمة صادرات روسيا من النفط والغاز في 2024 بنسبة 2.3% إلى 222 مليار دولار، مع تقييمات متفائلة ترجح ارتفاع الصادرات إلى 242.8 مليار دولار في 2024، وسط تحولات في سياسة الطاقة الأوروبية والعقوبات المحتملة.

تبحث المفوضية الأوروبية، مطلع شهر مايو/ أيار المقبل، فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقاً لما ذكرت نشرة أنيرجي إنتلجنس الأميركية. وخطوة العقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي من شأنها أن تمثل المرة الأولى التي تجرؤ فيها بروكسل على ملاحقة قطاع الغاز في موسكو. وكانت الدول الأوروبية قد عانت خلال العام 2022 أزمة ارتفاع أسعار الغاز التي رفعت بدورها معدل التضخم وعرقلت النمو الاقتصادي لدول المجموعة الأوروبية.

وتعكف المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حالياً على إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد أكثر من عامين من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا. وبحسب صحيفة بوليتيكو، قال دبلوماسيون إن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيوداً على ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال الروسي، وعلى إعادة تصديره من موانئ الاتحاد الأوروبي. 

وحتى الآن، فرضت بروكسل حظراً شاملاً على صادرات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحراً إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قيود الغاز الطبيعي المسال الروسي وسط معارضة دول مثل المجر، التي لا تزال تعتمد كثيراً على  توريد الغاز الطبيعي من موسكو.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على روسيا في واردات الغاز بنحو الثلثين منذ بداية غزو أوكرانيا، وذلك من خلال مزيج من الانقطاع المفاجئ عن موسكو وزيادة واردات الغاز من النرويج والولايات المتحدة.

وشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي نسبة 5% فقط من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويدفع الاتحاد الأوروبي ما يقدر بنحو ثمانية مليارات يورو لروسيا مقابل صادراته التي لا تزال تتواصل بصورة رئيسية إلى موانئ فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وبحسب تقرير بوليتيكو، لن تحظر المقترحات الجديدة شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي كلياً في الكتلة، بل سيحظر الشحنات التي تصل إلى موانئ الاتحاد الأوروبي ليتم إرسالها إلى مكان آخر. ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح الجديد للمفوضية مطلع الشهر المقبل.

صادرات روسيا من النفط والغاز إلى تراجع في 2024

وستنخفض صادرات روسيا من النفط والغاز من حيث القيمة في عام 2024 بنسبة 2.3% إلى 222 مليار دولار مقارنة بـ227.3 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الانخفاض المتوقع في أسعار عقود الغاز الروسي، وذلك بحسب وثيقة وزارة التنمية الاقتصادية "شروط السيناريو لعمل اقتصاد الاتحاد الروسي لعام 2025".

وفي توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة في سبتمبر/ أيلول 2023، قامت وزارة التنمية الاقتصادية بتقييم آفاق صادرات روسيا من النفط والغاز تقييماً أكثر تفاؤلاً، مرجحة ارتفاع الصادرات إلى 242.8 مليار دولار في عام 2024، و243.9 مليار دولار في 2025. وفي الأعوام 2025 و2026 و2027، ستكون قيمة صادرات النفط والغاز أقلّ من الصادرات غير النفطية، بحسب الوثيقة.

المساهمون