الأسر المغربية تكشف اتساع دائرة البطالة

كشفت نتائج إحصاء السكان والسكنى بالمغرب عن ارتفاع معدل البطالة في الأعوام العشرة  الأخيرة إلى مستويات تزيد الضغط على الحكومة التي تعد بوضع خطة للتشغيل في النصف الثاني من ولايتها.

وأكد المندوب السامي في التخطيط، شكيب بنموسى، في مؤتمر لتقديم تفاصيل نتائج إحصاء السكان والسكنى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن معدل البطالة بلغ 21.3% في 2024، مقابل 16.2% في 2014. وأوضح بنموسى أن ذلك المعدل يعتمد على تصريحات الساكنة بمناسبة إحصاء السكان والسكنى، ملاحظاً أنه يتجاوز المعدل الذي تسفر عنه التحقيقات التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، والتي يجري الإعلان عن نتائجها كل ثلاثة أشهر.

وكشفت بيانات تحقيق المندوبية حول وضعية سوق العمل في الفصل الثالث من العام الحالي، أن البطالة وصلت إلى 13.6% على المستوى الوطني، مقابل 13.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة أن البطالة طاولت 1.68 مليون شخص.

ويتجلى من نتائج الإحصاء، الذي أجرى في سبتمبر/أيلول الماضي، أن معدل البطالة وصل في المدن من 19.3% إلى 21.2% بين 2014 و2024، بينما قفز في الأرياف من 10.5% إلى 21.5%. ويستفاد من الإحصاء أن معدل البطالة ارتفع بين الذكور في تلك الفترة من 12.4% إلى 20.1%، وتراجع وسط الإناث من 29.6% إلى 25.9%.

وتكرس البطالة التفاوتات بين الجهات في المغرب، حيث تصل إلى 31.5% بجهة كلميم واد نون و30.5% بجهة الشركة، بينما تصل إلى 10.6% بجهة الداخلة وادي الذهب و18.8% بجهة الدار البيضاء سطات. ويؤكد بنموسى أنه في الأعوام العشرة الأخيرة، تراجع معدل النشاط وسط الأشخاص البالغين أكثر من 15 عاماً، مشدداً على أن ذلك يثبت ما سبق أن توصلت إليه بحوث المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة والتشغيل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب يمدد استيراد القمح حتى نهاية إبريل بعد الجفاف

ويشير الإحصاء إلى أن المغرب يتوفر على 1.13 مليون مؤسسة اقتصادية هادفة للربح، حيث توفر 3.6 ملايين فرصة عمل قارة، علماً أن 97% من الشركات تتيح أقل من 10 عمال. وتكشف البيانات التي أتاحتها نتائج الإحصاء عن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، جراء ارتفاع مستوى البطالة، خاصة في ترقب الإعلان عن خطة جديدة للتشغيل في النصف الثاني من ولايتها.

ونبّه تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن 4.3 ملايين مغربي لا يمارسون عملاً، ولا يتابعون تدريباً فنياً، ولا يدرسون، من بينهم 1.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

وأثرت الصعوبات المرتبطة بالحصول على فرصة عمل، في رؤية الأسر لتطور البطالة، حيث تتوقع 82.2% من الأسر، بحسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدل البطالة في الاثني عشر شهراً المقبلة.

ولم يستطع المغرب تجاوز مشكلة هشاشة النمو الاقتصادي الذي يحوم في الأعوام الأخيرة حول 3%، بينما يراهن النموذج التنموي الجديد على نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6%. ودأبت تقارير مؤسسات محلية ودولية على التشديد على ضرورة معالجة بعض مكامن الضعف المتمثلة في نمو لا يخلق الشغل ويفاقم الفوارق، ومناخ أعمال يفضي إلى كبح المنافسة، ووجود جيوب فساد تحول دون تطور الاقتصاد، وضعف القوانين، وضعف الابتكار والبحث والتطوير.

ويفترض في الحكومة توفير فرص عمل كثيرة تستوعب جزءاً من الشباب الذين يصلون إلى سوق العمل البالغ عددهم 300 ألف سنوياً، بينما لا يتمكن الاقتصاد في المتوسط من توفير أكثر من 112 ألف فرصة عمل في العام الواحد.

وتؤكد الحكومة أنه، عبر قانون المالية عام 2025، الذي صادق عليه البرلمان، رصد حوالي 1.4 مليار لتوفير فرص عمل بتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر إحداثاً لفرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.