رغم تعهد الحكومة الأردنية في مشروع موازنة العام الحالي 2022 بعدم رفع الأسعار وزيادة الضرائب، فإنّ مسؤولين ونواباً في البرلمان كشفوا عن توجه لزيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وربما المياه أيضاً، وذلك استكمالاً لتنفيذ التزامات الأردن مع صندوق النقد الدولي، الذي ضغط لإعادة النظر في أسعار هذه الخدمات.
وقال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب عبد الله عواد، لـ"العربي الجديد"، إنّ من المتوقع أن تبدأ الحكومة في تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء اعتباراً من مارس/ آذار المقبل، تشتمل على ارتفاعات واضحة للأسعار، ما سيُحمّل المواطنين مزيداً من الأعباء المالية.
وأضاف عواد أنّ شرائح الاستهلاك التي جرى إقرارها العام الماضي، لغايات احتساب الأسعار، بحاجة إلى إعادة نظر، بحيث لا تنطوي على زيادة على التعرفة، مؤكدأ أنّه يعترض على توزيع الشرائح وآلياتها.
شرائح جديدة للاستهلاك
وتابع: "لجنة الطاقة في مجلس النواب ستبحث في وقت لاحق مع الحكومة الشرائح الجديد للكهرباء والتعرفة التي ستطبق هذا العام، والتأكيد على أهمية عدم ارتفاع الأعباء على المواطنين، إضافة إلى بحث ملف أسعار المشتقات النفطية والارتفاعات الكبيرة التي طرأت عليها".
لكنّ وزارة الطاقة تشير إلى أنّه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، تلتزم الحكومة بخطة مدتها 3 سنوات، ابتداء من عام 2021، لتعديل تعرفة الكهرباء "لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات"، وفق تعبيرها، لافتة إلى أنّ قطاع الكهرباء يشكل نحو 20% من الدين العام، بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية التي وصلت إلى حوالي 7.18 مليارات دولار.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية حسين اللبون أعلن، في أغسطس/ آب الماضي، عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022.
وأوضح اللبون أنّه ستكون هناك ثلاث شرائح، ليكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة بقيمة 50 فلساً لكلّ كيلو واط ساعة لشريحة الاستهلاك من (1 - 300) كيلو واط ساعة، و100 فلس للاستهلاك من (301- 600)، و200 فلس لكل كيلو واط للاستهلاك الذي يتجاوز 600 كيلو واط.
وعن الفئات التي ستستفيد من التعرفة المدعومة، أشار اللبون إلى أنّها تشمل العائلات الأردنية ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية.
وسيستفيد من التعرفة المدعومة حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، وسيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما ستستفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.
أسر ستفقد الدعم
وبموجب التعرفة الحالية للكهرباء، هناك سبع شرائح، تبدأ من 1-160 كيلو واط ساعة شهرياً، بتعرفة 33 فلساً لكلّ كيلو واط، وتزيد القيمة المالية تدريجيا حسب الاستهلاك، لتبلغ التعرفة 265 فلساً لكلّ كيلو واط للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلو واط.
ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، فإنّ نحو 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم أسعار الكهرباء جزئياً أو كلياً، إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة التي تستعد الحكومة لتطبيقها نهاية مارس/آذار.
واعتبر صندوق النقد أنّ زيادة الأسعار تدعم التنافسية للقطاع الخاص. ودعا الصندوق المانحين إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء.
واستهلت الحكومة العام الجديد برفع أسعار المشتقات النفطية، لتبلغ أسعار بعض الأصناف مستويات قياسية غير مسبوقة، خاصة البنزين بنوعية 90 و95 أوكتان.
الضريبة المقطوعة
وقال الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي إنّ سعر البنزين "أوكتان 90" ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة تجاوزت 20%، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الضريبة المقطوعة تشكل النسبة الأكبر من سعر المشتقات النفطية، إذ إنّ قيمتها أكثر من 100% من قيمة بعض الأصناف مثل البنزين.
وطالب الشوبكي بإعادة النظر في هذه الضريبة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى ضرورة التسعير وعكس الانخفاض العالمي على الأسعار محلياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
