الأردن: وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار السلع

نفذ ناشطون وحزبيون أردنيون، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، على القرارات الحكومة المتتالية برفع أسعار السلع والتي كان آخرها رفع أسعار المحروقات.
وطالب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، خلال الوقفة، الحكومة بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار، والغاء الضريبة المقطوعة عن المحروقات.
وقال إن قرارات الحكومة تستهدف بشكل أساسي سلخ المواطنين عن قضاياهم الأساسية والحياة السياسية، وتحويل اهتماماتهم لتظلّ ضمن أمور معيشتهم وسبل تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وانتقد الفلاحات غياب الأحزاب السياسية عن هموم ومشاكل المواطنين، مستهجنا استمرار تفريخ الاحزاب الجديدة التي يجرى تشكيلها لتتقاسم مقاعد مجلس النواب القادم.
وكانت الأحزاب المشاركة في الفعالية، وهي حزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب الحياة الأردني، وحزب أردن أقوى، وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، والحراك الأردني الموحد، وحزب المستقبل، والتجمع التقدمي الديمقراطي، قد دعت الحكومة إلى التراجع فوراً عن رفع أسعار المحروقات ووقف التوعد برفع أسعارها مستقبلاً، والتعويض عن أية زيادات في أسعار شراء النفط بتخفيض النسب المجحفة وغير المفهومة للضرائب التي تُحمّل على مشتقات النفط، وبضبط النفقات ووقف الهدر ومحاصرة الفساد.
من جهته، انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"،  في بيان اليوم الاحد، تفاقم المعاناة الشعبية الواسعة جراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع، بما فيها السلع الأساسية.
 واعتبرت اكتفاء السلطة بالقول إن أسباباً خارجية لها علاقة برفع أسعار السلع والخدمات غير مقبول من حيث المبدأ. 
وتساءلت الأحزاب عن دور الدولة في حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات البطالة والفقر، وبشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود.

وأشارت الأحزاب إلى أنه لا يمكن تجاهل تراجع دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي، وتقليص ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق الحكومي على الخدمات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ والنفقات التنموية، وتحرير أسواق المال وأسعار التجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ المباشرة (ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المحروقات وبعض السلع والخدمات)، وهي ضرائب انكماشية أثّرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود، وأضعفت قدرتهم الشرائية، إذ اقتطعت هذه الضرائب من غذاء ونفقات الأسر الفقيرة. 

طاقة

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية ترفع أسعار المشتقات النفطية

وأضافت لقد أفضت هذه السياسات إلى حرمان الشعب الأردني حتى من المفهوم الاجتماعي للسياسات الضريبية (إعادة توزيع الدخل) التي تشكل نحو 75 بالمائة من الإيرادات. وقد أسفرت هذه السياسات عن ثراء الفئات الطفيلية وعجز الاقتصاد الوطني عن القيام بدوره الاجتماعي.
يُذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قررت، الثلاثاء الماضي، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل، في يونيو/حزيران، بمقدار 35 فلساً لليتر، أي بنسبة تراوح ما بين 3 و5 بالمائة.