يطالب أصحاب السيارات العاملة على تطبيقات النقل الذكية في الأردن الحكومة بزيادة العمر التشغيلي للمركبات والمحدد حالياً بـ 7 سنوات، بحيث يرتفع إلى 10 سنوات.
ويعتبر ملاك السيارات والعاملون عليها أن الفترة المحددة كعمر تشغيلي لسيارات التطبيقات الذكية غير كافية، حيث لا يسمح لها بالعمل بعد مرور 7 سنوات على صنعها، ما يرتب على أصحابها والعاملين التزامات مالية وخسائر وتراكم الديون والأقساط المترتبة للوكلاء والبنوك والجهات الدائنة.
ويقدر عدد السيارات العاملة بموجب التطبيقات الذكية بأكثر من 10 آلاف سيارة، في ظل الإقبال عليها من المتعطلين من العمل، والعاملين في القطاعين العام والخاص، بحثاً عن مصدر دخل آخر لتحسين أوضاعهم المعيشية، بسبب تدني الرواتب والأجور وارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
رئيس اللجنة الموحدة لـ"كباتن التطبيقات الذكية" في الأردن لورنس الرفاعي، قال لـ"العربي الجديد": "اتصالاتنا مستمرة مع الجهات الحكومية المعنية لأجل زيادة العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات الذكية، بحيث تزيد على 7 سنوات، لكون هذه المدة غير كافية لتسديد الالتزامات المالية المترتبة على أصحابها وتغطية أثمان السيارة".
وأضاف أن عدداً كبيراً من السيارات ينتهي عمرها التشغيلي خلال العامين، الحالي والمقبل، ما لم تستجب الحكومة لمطالبنا بزيادة المدة لمساعدة أًصحابها، وخصوصاً أن السيارات سليمة من أية عيوب، ويمكنها العمل بكل كفاءة.
وبيّن الرفاعي أن حوالى (4500) مركبة تعمل مع شركات التطبيقات الذكية المرخصة سينتهي عمرها التشغيلي خلال العام الحالي والعام المقبل، دون أن ينتهي مالكوها من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وبالتالي هم معرضون للحجز على مركباتهم أو حبس المالك لعدم قدرته على السداد وتراكم الأقساط منذ جائحة كورونا التي شهدت إجراءات غير اعتيادية من حظر للتجوال وتقنين لسير المركبات وتعطيل دوام الجامعات وموظفي القطاع العام.
وبيّن الرفاعي أن البنوك وجهات التمويل لا تقبل منح أصحاب السيارات قروضاً وتسهيلات مالية جديدة، إلا في حال تسديد الأقساط المتراكمة، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت وزيادة العمر التشغيلي للسيارات العاملة مع التطبيقات.
وقال إن حوالى (1500) مركبة حُجزَت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، ومالكوها مطلوبون للجهات القضائية بسبب الدعاوى المقامة عليهم من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية.
ونتج من اجتماع انعقد الأسبوع الماضي، وضم المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، وممثلين عن سائقي التطبيقات الذكية، بوادر إيجابية لإمكانية الموافقة على زيادة العمر التشغيلي لمركبات هذا القطاع سنة إضافية.
وقال رئيس اللجنة الموحدة لـ"كباتن التطبيقات الذكية" إن مدير الهيئة تعهد لهم خلال الاجتماع بزيادة العمر التشغيلي سنة إضافية للمركبات التي عملت قبل جائحة كورونا وفي أثنائها فقط، تعويضاً لهم.
بيّن الرفاعي أن حوالى (4500) مركبة تعمل مع شركات التطبيقات الذكية المرخصة سينتهي عمرها التشغيلي خلال العام الحالي والعام المقبل
وبيّن الرفاعي أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 يونيو/ حزيران 2020 الذي يقضي بزيادة العمر التشغيلي لكل نمط من أنماط النقل العام المرخصة لمدة سنة إضافية، تعويضاً لهم عن تضررهم من الجائحة. وأكد أن هذا القرار لم ينفذ على المركبات العاملة على التطبيقات الذكية حتى الآن، رغم المطالبات العديدة بتنفيذه.
وقال إنه في حال تنفيذ هذا القرار كما تعهد مدير الهيئة، ستُزاد سنة إضافية لجميع موديلات المركبات، وتبدأ هذه السنة بعد ترخيص السائقين مركباتهم من قبل الهيئة مباشرة كل حسب موعد ترخيصه.
وأوضح أن هذا القرار سينقذ آلاف السائقين المتعثرين مالياً نتيجة أقساط القروض المترتبة عليهم، وبخاصة الذين يمتلكون موديلي 2016 و2017.
وبشأن مطلب السائقين الرئيسي، وهو زيادة العمر التشغيلي إلى 10 سنوات بدلاً من 7، أوضح الرفاعي أن مدير الهيئة أبلغهم أنه سيرفع هذا المطلب إلى مجلس الوزراء قريباً لتجري دراسته. ويصل عدد السائقين إلى نحو 11 ألف سائق يعملون على أربع تطبيقات مرخصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
