بعد موجات متلاحقة من ارتفاع أسعار الفوائد لدى البنوك الأردنية خلال العامين الماضيين بشكل غير مسبوق انعكاسا لقرارات البنك المركزي الأردني التي تتماشى عادة مع سياسة البنك الفيدرالي الأميركي بهذا الشأن، يأمل الأردنيون معاودتها الانخفاض خلال العام الحالي بالشكل الذي يخفض كلف الاقتراض والأعباء المالية التي نتجت عن زيادة حجم القروض وطول مدة تسديدها.
وما عزز حالة التفاؤل لدى الأردنيين تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أخيرا، بأن جميع التوقعات السائدة عالمياً تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2024. وتوقع انخفاض أسعار الفائدة عالميا ابتداء من الربع الثاني للعام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع لأن المؤشرات تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت على حد قوله.
وكان البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بواقع 11 مرة على مدى العامين الماضيين منها 7 مرات في 2022 وأربع منها في 2023، ما أدى إلى ارتفاعات قياسية لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية ورتب أعباء كبيرة على المقترضين من الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي ويؤدي الى تباطؤ القطاعات المختلفة كما يحد من القدرات الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات سواء القائمة أو اللاحقة. وأكد أهمية تخفيض أسعار الفائدة على مختلف القروض والتسهيلات لتحفيز الوضع الاقتصادي وزيادة النمو وتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين.
كما أكد أهمية الاستمرار بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج تمويل استيراد السلع الأساسية.
وطالب البنك المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساطها المترتبة على القروض للأشهر المقبلة وخاصة قبل شهر رمضان المبارك من باب مساعدة الأفراد والقطاعات الاقتصادية وكذلك زيادة السيولة في السوق المحلي وتحريك النشاطات التجارية والخدمية المختلفة.
وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على ودائع التوفير والذي شهد انخفاضا واضحا وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2022.
كما ارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة باسثتناء سعر الفائدة على كمبيالات وأسناد مخصومة والذي شهد انخفاضا.
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي
وقال البنك المركزي إنه حرص على تحقيق الموازنة بين هدف الحفاظ على الاستقرارالنقدي والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية ولذلك قرر الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامجه لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ عددها 10 قطاعات بقيمة 1.4 مليار دينار عند 1% للمشاريع داخل محافظة العاصمة ونصف بالمائة للمشاريع في باقي المحافظات واستمرار ثباتها طيلة مدة القروض التي تمتد لعشر سنوات.
ووفقا للبيان، بلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ما نسبته 11.39%، محافظا على مستواه المسجل في نهاية نوفمبر الذي سبقه ومرتفعا 59% عن مستواه المسجل في العام 2022 الأمر الذي يعكس الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على القروض.