لا تزال تداعيات هجمات الحوثيين، التي تقوم على استهداف السفن الإسرائيلية والمتعاونة مع الاحتلال، محدودة على الاقتصاد العالمي على ما يفيد خبراء، شرط ألا تطول الأزمة.
كثرت الهجمات على سفن شحن خلال الأسابيع الأخيرة بين القارة الأفريقية واليمن. ويمر حوالى 12% من التجارة البحرية العالمية بمضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر لكن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تراجعت حركة عبور الحاويات من هذا الشريان الحيوي بنسبة 70%، على ما يفيد خبراء بالملاحة البحرية.
وفضلت الكثير من شركات الشحن تعليق مرور سفنها في المنطقة واختارت مساراً يلتف عليها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا وهو طريق أطول وأكثر كلفة، تجنباً لعمليات استهداف السفن.
تضاف إلى هذه الصعوبات، مخاطر بيئية تتعلق بمنطقة أخرى حيوية للملاحة البحرية إذ يضرب الجفاف قناة بنما التي تباطأ مرور السفن عبرها بين آسيا والولايات المتحدة بشكل كبير. ففي الأيام العادية يمر عبر هذه القناة حوالى أربعين حاملة حاويات في اليوم لكن هذا العدد تراجع إلى 24 في منتصف كانون الثاني/يناير.
تداعيات استهداف السفن
وأعلن الكثير من الشركات حصول عمليات تأخير مثل شركة الأثاث العملاقة "ايكيا". وأوضحت الشركة السويدية في رسالة إلكترونية وجهتها إلى وكالة فرانس برس: "الوضع في قناة السويس سيؤدي إلى تأخر" في تسليم البضائع بسبب استهداف السفن.
ويتأثر إنتاج السيارات أيضاً. أوضحت شركة "تيسلا" أنها ستعلق الإنتاج مدة أسبوعين في مصنعها الأوروبي بين 29 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير. أما مصنع شركة فولفو للسيارات في غنت في بلجيكا فسيغلق ثلاثة أيام في كانون الثاني/يناير بسبب نقص في علب تغيير السرعة التي تأخر تسليمها بسبب "تعديلات على الطرق البحرية".
وأكد خبير الاقتصاد لدى "آليانز ترايد" أنو كوهاناثان أنّه "قد تسجل شركات التجهيزات أو الإلكترونيات تأخيرا. وقد تطرح هذه المسألة مشكلة لشركات تعمل في أطر زمنية ضاغطة".
في إسبانيا، أعلنت جمعية شركات التصنيع والتوزيع أن قطاعات عدة قامت بطلبيات مسبقة لبعض المواد الأولية والسلع مثل الأثاث والنسيج التي تواجه إمداداتها صعوبات.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إنّ شحنات الغاز الطبيعي المُسال ستتأثر بالهجمات التي تبلبل حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تداعيات على الأسعار؟
وتفيد منصة "كونتاينر إكسشينج" اللوجستية بأن الكلفة الزائدة على صعيد الوقود بلغت حوالى 20% مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر قد تؤدي إلى ارتفاع في كلفة النقل البحري بنسبة 60% مع فرض رسم زائد بنسبة 20% على عقود التأمين لشركات الشحن.
ويبعث هذا الوضع مخاوف من تجدد التضخم. وقدرت شركة "إنترناشونال أكسفورد إيكونوميكس" هذه المخاوف بـ0.7 نقطة مئوية إضافية على معدل التضخم العالمي في نهاية العام 2024 "في إطار فرضية إغلاق البحر الأحمر أمام السفن على مدى أشهر عدة وبقاء تكاليف الشحن أعلى بمرتين تقريبا مما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر".
وسيكون الوضع رهنا بأمد الأزمة. وقال رئيس جمعية الصناعيين الألمان سيغفريد روفورم، الثلاثاء: "الالتفاف حول أفريقيا وعدم المرور بقناة السويس أكثر كلفة وأطول. لكن في الوقت الراهن المشكلة أمنية أكثر مما هي لوجستية".
عشية ذلك حذر المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، من أنّ "ما يحصل في البحر الأحمر يبدو أن لا تداعيات له في الوقت الراهن على أسعار الطاقة والتضخم. لكن نرى أنه تجب مراقبة الوضع عن كثب لأن التداعيات قد تتبلور في الأسابيع المقبلة".
وعلق أنو كوهاناثان: "يجب الإشارة إلى أن حركة النقل البحري غير متوقفة كلياً. لكن الخطر التضخمي قد يكون كبيراً".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
