ارتفاع أسعار زيت الزيتون في سورية.. وحكومة النظام تحاول التدخل "بعد فوات الأوان"

ارتفعت أسعار زيت الزيتون في مناطق النظام السوري إلى مستويات غير مسبوقة، فيما اشتكى مواطنون كثر من غياب المادة عن رفوف المحال التجارية بعدما وصل سعر الكيلوغرام لـ100 ألف ليرة سورية، بينما لا يتجاوز راتب الموظف من الدرجة الأولى 250 ألف ليرة.

وبدأ ارتفاع سعر زيت الزيتون منذ أشهر، ووصل أخيراً إلى ذروة الارتفاع، حيث صرحت جهات في حكومة النظام بأن سبب الصعود في الأسعار ناجم عن زيادة الطلب عالمياً.

وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر، في تصريح نشرته صحيفة "تشرين" الموالية للنظام، في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، إن ارتفاع السعر مرتبط بزيادة الطلب العالمي، نظراً لتراجع الإنتاج في الدول المنتجة الكبرى (إسبانيا وإيطاليا)، بسبب التغير المناخي الذي انعكس على الإنتاج، لذلك عمل التجار على سحب كميات كبيرة من الأسواق بهدف تصديرها والاستفادة من زيادة السعر العالمي.

من جانبه، قال سامر السعيد، وهو تاجر مواد غذائية، لـ"العربي الجديد"، إن "الدور الحكومي كان غائباً خلال هذه الأشهر، وكان من واجب الحكومة منع تصدير زيت الزيتون، لأن هذا التصدير ضاعف السعر، وفي المقابل لم تكن الفائدة لمصلحة الفلاح، بل عادت إلى عدد قليل من التجار الكبار الذين عملوا على جمع الزيت من السوق وتصديره، بينما باع الفلاح محصوله بأسعار هزيلة منذ جني الثمار على أمل تسديد الفواتير المتراكمة عليه من أجرة الحراثة والري والمكافحة وغيرها".

يضيف السعيد: "غالبية الأهالي يعتمدون على شراء المفرق، وقلة قليلة منهم فقط استطاعوا شراء مونة زيت الزيتون منذ بداية الموسم، بينما يعتمد الباقون على شراء الزيت بالكيلوغرام بسبب ضعف قدرتهم الشرائية، اليوم لم يعد باستطاعة أحد شراء لتر زيت".

بدوره، يقول عيسى العمر، وهو موظف في القطاع العام في دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتمكن من شراء لتر زيت منذ أكثر من شهر، حيث سيتوجب عليه دفع ثلث مدخوله الشهري ثمناً لكيلوغرام من الزيت، وهو ما أجبره على الاعتماد على زيت الذرة أو زيت القطن، والابتعاد عن كل الوجبات التي يحتاج تحضيرها لزيت الزيتون.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عام الجوع في سورية: النظام يفشل في اختبار القمح

ويضيف: "أليس من المعيب أن يجبر الشعب السوري على الاستغناء عن زيت الزيتون وبلده من البلدان المصدرة للزيت، والتي يفيض إنتاجها عن حاجتها بشكل كبير، لكن باتت مصلحة التجار فوق كل مصلحة، ولا أحد يلتفت لمصلحة المواطن".

ووصل إنتاج سورية خلال العام الماضي إلى 125 ألف طن من زيت المائدة، ويحتاج البلد إلى نحو 80 ألف طن للاستهلاك اليومي، والذي تراجع بشكل كبير بسبب انخفاض مستوى الدخل. وقد سمحت حكومة النظام بتصدير 45 ألف طن، بحسب ما صرحت مديرة مكتب الزيتون لصحيفة "الوطن" الموالية.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في النظام السوري، أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بإيقاف تصدير زيت الزيتون اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل. وعلّق متابعون على هذا القرار بأنه "طبيعي، إذ لم يعد زيت الزيتون موجودا في المحلات بعدما صدّر النظام كامل المخزون".