ارتفاع عجز موازنة الأردن إلى 2.5 مليار دولار خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة للأردن عجزا ماليا كليا بعد المنح الخارجية مقداره 1.78 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار) وبما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرة شهور الأولى من العام 2022 مقابل 1.28 مليار دينار لذات الفترة من العام 2021، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني.

وقال البنك المركزي، إنه وفي حال استثناء المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال تلك الفترة والبالغة قيمتها 128.5 مليون دينار يبلغ عجز الموازنة العامة ما مقداره 1.9 مليار دينار مشكلا ما نسبته 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز كلي مقداره 1.857 مليار دينار للفترة المقابلة من العام 2021.

وتعمل الحكومة الأردنية، وفقا لبرامجها الاقتصادية وآخرها رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، على تخفيض عجز الموازنة من خلال الاعتماد على الذات في ضوء تراجع المنح والمساعدات الخارجية واحتمال انحسارها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شكاوى من البنوك الأردنية التي ترفع الفائدة على القروض القائمة

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، مؤخرا، إن الموازنة بكل وعائها الضريبي المرتفع وبجميع تحصيلاتها وإيراداتها غير الضريبية والمساعدات الخارجية تبقى أمام عجز يقترب من ملياري دينار نضطر إلى اقتراضها سنويا.

وقدّرت الحكومة العجز المالي في الموازنة للعام 2023 عند 2.5 مليار دولار، حيث سيتم اقتراض مبالغ كبيرة تصل إلى 8 مليارات دولار لتمويل العجز المالي وتغطية نفقات أساسية وذات أولوية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، لـ"العربي الجديد"، إن عجز الموازنة مازال مرتفعا رغم الإجراءات التي هدفت إلى تخفيضه، مضيفا أن ذلك يعود إلى زيادة متطلبات الإنفاق الحكومي.

وتوقع عدم تخفيض عجز الموازنة على المدى القريب في ظل استمرار الحكومة بالاقتراض من الداخل والأسواق الخارجية لتغطية العجز المالي، مشيرا إلى تراجع المساعدات والمنح الخارجية في السنوات السابقة.

وقال مرجي إن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف في العديد من مكوناتها تخفيض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية والحد من التهرب الضريبي واستقطاب الاستثمارات وضبط الإنفاق.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

أكد البنك المركزي الأردني أن المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الأشهر الماضية تبدو إيجابية وتعكس التطور الذي يشهده الاقتصاد الأردني، حيث حافظت الاحتياطيات الأجنبية على مستواها البالغ 16.7 مليار دولار وتكفي لتغطية  الورادات مدة 7.3 أشهر، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2023 نسبته 6.1% أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9% أو ما قيمته 2.7 مليار دينار لتسجل 32.9 مليار دينار يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث "مؤشرات السلامة المالية". وفاق الدخل السياحي في عام 2022 مستوياته المتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليارات دينار في عام 2022 وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مسجلاً نمواً نسبته 122.7% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 33.8% في عام 2022.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

محاولات خجولة لتسقيف الأسعار في الأردن وتونس قبل رمضان

 وتشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن عام 2022 إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0% عما حققه خلال عام 2021، يضاف إلى ذلك ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022 وارتفاعها بنسبة 0.9% خلال شهر يناير 2023.

وارتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل 2.2% لذات الفترة من عام 2021.

ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على نفس معدل النمو المرتفع خلال عام 2022.

( الدينار الأردني = 1.41 دولار)