- عززت الحكومة ماليتها ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار وتوقيع حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
- تأجيل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة يؤخر صرف ملياري دولار، مما يزيد من التحديات المالية لمصر في مواجهة التزامات ديون كبيرة.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز الماضي بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع 220 مليون دولار. وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو/ تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو/ حزيران. ووفقاً لحسابات وكالة رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو /حزيران.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها الوطنية منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على الأقل. وصار صافي أصول بنوك مصر من النقد الأجنبي سلبياً منذ فبراير/ شباط 2022، إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير/ كانون الأول. لكن في فبراير/ شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/ آذار على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتختلف أصول البنوك المصرية من النقد الأجنبي عن تلك الاحتياطيات المملوكة للبنك المركزي المصري والتي ارتفعت إلى 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي بدعم من صفقة رأس الحكمة، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وحصول البلاد على مزيد من القروض الخارجية.
وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد في مارس الماضي، ما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج. وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي منذ تعويم الجنيه.
وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وارتفع الإنفاق الحكومي في السنوات القليلة الماضية في ظل سعي الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة منها مدن جديدة وتوسعة هائلة لشبكة الطرق مع الحفاظ على بعض أوجه الدعم لمواجهة تراجع مستوى المعيشة. وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية القرض في مارس الماضي بخفض إقراض البنك المركزي للحكومة.
وقرر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، تأجيل وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة، لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار، تنتظر البلاد وصولها، لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة بسبب التزام مصر سداد ديون خارجية كبيرة قبل نهاية العام.
وأرجأ الصندوق وصول بعثة خاصة لإتمام المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من 15 سبتمبر/ أيلول إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما أعلنت إدارة المؤسسة المالية الدولية في تقرير مفاجئ، حول نتائج المراجعة الثالثة التي اعتمدتها في 29 يوليو/ تموز الماضي، وأدت حينها إلى الإفراج عن 820 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، فضلاً عن مطالبة الحكومة بقرض تكميلي آخر من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية يبلغ 1.2 مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
