ارتفاع جنوني لأسعار الغذاء في باكستان

قفزت أسعار السلع الغذائية إلى مستويات جنونية في باكستان خلال إبريل/ نيسان الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ما تسبب في صعود معدل التضخم إلى مستوى قياسي، ودفع معظم الأسر إلى التقشف الإجباري لمواجهة الغلاء في ظل تراجع القدرات الشرائية.

وقفز معدل التضخم إلى 36.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، وسط انخفاض قيمة الروبية وارتفاع كلف الاستيراد، حيث يواجه البلد شحّاً حاداً في النقد الأجنبي، بينما كانت نسبة التضخم في نفس الشهر من العام الماضي 13.4%.

وظل التضخم الشهري أعلى من 20% للشهر الحادي منذ يونيو/ حزيران إلى إبريل/ نيسان، قبل أن يقفز إلى 31.6% في فبراير/ شباط ويتجاوز مستوى 35% في مارس/ آذار.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، وفق صحيفة داون الباكستانية، أمس الأربعاء، أن أسعار الغذاء قفزت على أساس سنوي بنسبة 46.8% في المناطق الحضرية وبنسبة 52.2% في الأرياف.

وسجل سعر الشاي أعلى زيادة سنوية في إبريل/ نيسان بنسبة 108.7%، يليه دقيق القمح (الطحين) بنسبة 106.7%، القمح 103.5%، البيض 100.8%، الأرز 87.8%، البطاطس 76.8% البصل 51.8%، الفول 47.4%، الدجاج 43.1% السكر 42.1%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زيادة ثالثة لأسعار الشاي تعكر مزاج الباكستانيين

وفي فئة المواد غير الغذائية، سجّلت الكتب المدرسية أعلى زيادة بنسبة 106.8%، وقود السيارات 75.4%، أسعار الغاز 62.8% السيارات 41.5%، الأجهزة المنزلية 40.9%، مواد البناء 37.2% خدمات النقل 28.7%، الرعاية الصحية 21.5%.

وبخلاف تأثر أسعار المستهلكين بتراجع قيمة الروبية وتضرر الواردات من شح النقد الأجنبي، ساهمت إجراءات حكومية أخرى في زيادة معدل التضخم، منها فرض ضرائب إضافية وزيادة أسعار الفائدة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي يرهن المضي في صرف حزمة إنقاذ مالي بتنفيذ إسلام أباد ما يصفها بإصلاحات اقتصادية ضرورية.

وزاد البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في مارس/ آذار الماضي و100 نقطة أساس في إبريل/ نيسان، مما رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي يبلغ 21%، فيما تبرر الحكومة هذه الخطوة بمواجهة التضخم غير المسبوق.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة تواجه الاستثمارات الخاصة في المقابل صعوبات بالغة، إذ أدت الارتفاعات الهائلة في الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة إلى جعل كلف الاقتراض هي الأعلى على الإطلاق. وفي الأثناء واصلت ثقة الأعمال انحدارها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقاً للإصدار الأخير من مؤشر ثقة الأعمال الصادر الشهر الماضي.