سجل معدل التضخم طفرة في تركيا الشهر الماضي، وهو أمر كان متوقعا على نطاق واسع مع تهاوي أسعار الليرة في نهاية العام 2021، وحدوث قفزات في أسعار السلع والخدمات بشكل فاق القدرة الشرائية للمواطن.
وحسب أرقام رسمية نشرها جهاز الإحصاء الرسمي اليوم الخميس، فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48,69 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير، وهو أعلى رقم يسجله معدل التضخم منذ أبريل/ نيسان 2002.
والرقم المعلن للتضخم يزيد بنسبة 10,45 بالمئة عن أرقام كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي سجلت الأسعار ارتفاعا خلاله إلى 36,08 بالمئة على أساس سنوي.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.
وأصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الرسمي بتقليل نسبته بأكثر من النصف، إلا أن مصادر قريبة من الحكومة تنفي هذه المزاعم، مؤكدة استقلالية المكتب بدليل الأرقام التي نشرها اليوم والتي تظهر حدوث قفزة في معدل التضخم.
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي رئيس هيئة الإحصاء الوطني، سعيد إردال دينجر، في خامس تبديل منذ 2019، وذلك بعد نشره بيانات في بداية شهر كانون الثاني/يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.
وكان أردوغان، والذي يتبنى سياسة خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة بهدف تشجيع الاستثمار، قد تعهد قبل أيام "بخفض معدل التضخم" إلى أقل من 10 بالمئة "في أسرع وقت ممكن".
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي، الذي أقال ثلاثة محافظين له منذ 2019، لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية التي فقدت نحو 44% من قيمتها مقابل الدولار في 2021، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر أردوغان يوم الاثنين من أن الأتراك سيضطرون إلى "تحمل" عبء التضخم "لبعض الوقت بعد"، مؤكدا أنه "بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
