ارتفاع أسعار 6 معاينات طبية واستحداث خدمة مفتوحة في لبنان

يستمرّ ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، القابض الأكبر على العملة في لبنان، بتأثيراته السلبية على مختلف القطاعات، التي تفرض بدورها أساليب وطرقاً جديدة لمحاولة تحقيق الأرباح، أو أقلّه تعويض الخسائر الجمّة التي منيت بها، والصمود قدر المستطاع في ظلّ تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والغلاء الفاحش، وآخرها نقابة الأطباء في بيروت، التي راحت تلجأ إلى "خدمة الاتصال المدفوع"، ما يجعل الاستشارة الهاتفية بين الطبيب والمريض مدفوعة سلفاً.

استشارة هاتفية مدفوعة

وتضاف هذه "الضريبة" حكماً على تكلفة المخابرة الأصلية التي يدفعها الشخص بمجرّد إجرائه أيّ اتصال، علماً أنّ فاتورة الهاتف الخلوي في لبنان تعدّ الأغلى عالمياً، ما من شأنه أن يزيد من معاناة اللبنانيين، ويضيف إلى أزماتهم التي تحاصرهم مشكلة جديدة، بينما يعيشون أسوأ حالة اقتصادية ومعيشية في تاريخهم، وتتراجع آمالهم يومياً برؤية بقعة ضوء صغيرة وسط الظلام الدامس.

وأوضح نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أنّ الموضوع جاء بناءً على طلب العديد من الزملاء في زمن انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول ووباء كورونا، "فالمعاينة الميدانية باتت صعبة، لصعوبة التنقلات والتعبئة العامة والحجر المنزلي، والتدابير الوقائية، ونال الوضع الاقتصادي من جميع المواطنين بمن فيهم الأطباء، وراح كل واحد يبحث عن موردٍ جديدٍ حفاظاً على الحدِّ الأدنى من العيش اللائق المحترم".

وشدد النقيب على أنّ "هذه الخدمة لا تخالف قانون الآداب الطبية، ولا تتعارض مع إذن مزاولة المهنة، ومعمول بها في الغرب منذ سنوات عديدة، ومن لا يريد المشاركة يستطيع أن يطلب White List لمرضاه ويصبح خارج الاستفادة منها، ولا يكبّد مرضاه شيئاً".

وقد أثار موقف نقيب الأطباء ردود فعل غاضبة من قبل من يعتبر أنّه لا يمكن التحجّج بأنّ هذه الخطوة معمول بها في الغرب، إذ لا مجال للمقارنة بين وضع لبنان والخارج، والحقوق المؤمنة للمواطنين للعيش بكرامة ورعاية صحية في بلادهم والمعدومة في لبنان، حيث الشعب ليس فقط محروماً من أبسط حقوقه، بل منهوب في أمواله وجنى عمره، وأخيراً، سُلِبَت منه اللقاحات التي بقيت آمله الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، فيما يصار إلى توزيعها بشكلٍ استنسابي وغير عادل وبطريقة فيها الكثير من العيوب، تماماً كما حصل مع تلقيح نواب لبنانيين غير مستحقين، وفريق عمل رئيس الجمهورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابة الصرافين في لبنان: لا دولار مدعوماً

ارتفاع تعرفة المعاينة

إضافة تعرفة على كلّ مكالمة هاتفية بين الطبيب والمريض ليست الطريقة الوحيدة التي لجأ إليها القطاع تماشياً مع الأزمة، إذ ارتفعت تعرفة المعاينة الطبية في العيادات الخاصة بشكل لافت وكبير، ووصلت إلى حدود 400 ألف ليرة لبنانية، (265 دولاراً أميركياً تقريباً تبعاً لسعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، وحوالى 50 دولاراً بحسب سعر السوق غير الرسمي)، عند بعض الأطباء غير الملزمين في عياداتهم الخاصة بالالتزام بتعرفة معيّنة.

المختبرات أيضًا

وارتفعت الأسعار أيضاً في المختبرات، نظراً لحاجتها إلى أجهزة مستوردة من الخارج، وتدفع بالدولار الأميركي وفق السعر الموازي، عدا عن تكاليف الصيانة المطلوبة، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الفحوص الشعاعية، والصورة الصوتية وما إلى هنالك.

أطباء الأسنان

وطاولت الزيادة أطباء الأسنان، بحيث أصبح علاج ضرس واحد مكلفاً جداً، وأحياناً يكون الحدّ الأدنى 750 ألف ليرة (500 دولار وفق السعر الرسمي، و90 دولارًا بحسب سعر السوق)، وهو ما يساوي عند كثيرين راتباً شهرياً.

العلاج النفسي

تخطّت تكلفة العلاج النفسي الواحدة عتبة 200 دولار للجلسة الواحدة، أي 300 ألف ليرة لبنانية، علماً أنّ الصحة النفسية في ظلّ فيروس كورونا والحجر المنزلي، يضاف إليهما تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدل البطالة والفقر والجوع، باتت ضرورة، لكن تكلفتها حوّلتها إلى خطوة مستحيلة.

والعلاج الفيزيائي

أعلنت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، أمس الخميس، عن رفع تسعيرة جلسة العلاج الفيزيائي الخاصة إلى 75 ألف ليرة كحدٍّ أدنى، (50 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي، و9 دولارات وفق سعر السوق غير الرسمي)، وذلك في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار، وتدني قيمة العملة الوطنية، والغلاء الحاصل في أسعار السلع والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمعالجين الفيزيائيين، التي تستعمل كأدوات خلال جلسات العلاج، إضافة إلى الحاجة الملحة لاستخدام مواد التعقيم وأدوات السلامة العامة داخل مراكز العلاج لتأمين بيئة وقائية سليمة للتعايش مع فيروس كورونا، بحسب بيان النقابة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اللبنانيون محاصرون بالأزمات: دوامة الغلاء والفقر

وتأتي هذه القفزات الكبيرة للأسعار، وهذا جزء بسيط جداً منها ومختصر، بالتزامن مع تراجع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 84%، تبعاً لتقرير نشرته حديثاً شركة "الدولية للمعلومات".

وقالت "الدولية للمعلومات" إنّ الحدّ الأدنى الرسمي للأجور كان 675 ألف ليرة لبنانية، وهو ما كان يوازي 446 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي، وانخفض اليوم إلى 72 دولارا.

ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يقترب اليوم من عتبة 10 آلاف ليرة، وخسارة العملة الوطنية أكثر من 80% من قيمتها. 

وأشارت "الدولية للمعلومات" إلى أنّه في سبيل المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وعددٍ من دول العالم، تبيّن أن لبنان هو في مرتبة متدنية جداً عالمياً، ويعد مع أفغانستان، وسريلانكا، وأنغولا، بين المجموعات الأكثر انخفاضاً في الحدّ الأدنى للأجور.