دفعت أزمة الطاقة، الاتحاد الأوروبي، إلى التوجه نحو الجزائر كأقرب الدول المنتجة للغاز على الصعيد الجغرافي، للتفاوض بشأن تأمين حاجيات أوروبا من الغاز، قبيل حلول فصل الشتاء، لا سيما في ظل أزمة طاقية عالمية نتيجة الحرب القائمة في أوكرانيا، والتفجير الأخير لخط نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا.
وتعقد الحكومة الجزائرية ومفوضية شؤون الطاقة للاتحاد الأوروبي اجتماعيين حول ملف الطاقة بين 10 و12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم السبت، أنّ الوزير محمد عرقاب، ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، سيشرفان على الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي يعقد في العاشر من الشهر الجاري.
ويخصص الاجتماع، وفقاً لبيان الوزارة، "لتقييم التقدم المحرز في مجال التعاون في مجال الطاقة، منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الناتجة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018".
كما يبحث الاجتماع "آليات الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمتمثلة في تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات، الآفاق لتنمية صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين والكهرباء والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية في الجزائر".
وسيتبع هذا الاجتماع ، بدء أعمال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، المقرر عقده يومي 11 و12 أكتوبر، بحضور المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمون، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة "الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة، وعرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، كما تم التخطيط لعقد اجتماعات ومعرض بين الشركات من أجل مناقشة الشراكة وفرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
وتعد الجزائر من بين أهم الممولين لعدد من الدول الأوروبية في مجال الغاز، كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا. ومع الأزمة الطاقوية، تتوجه أوروبا إلى بحث إمكانية التعاون مع الجزائر في مجال زيادة إمدادات الغاز، إذ ترتبط الجزائر بأنبوبي نقل للغاز، عبر البحر إلى إسبانيا، وآخر إلى إيطاليا، حيث بإمكان الجزائر أن تقدم 60 مليار متر مكعب من الغاز، حسب تقديرات الخبراء.
وكان هذا الملف محل زيارة سابقة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى الجزائر، بداية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بحث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ملف الطاقة، في إطار سعى المجموعة الأوروبية إلى الحصول على إمدادات إضافية من الغاز الجزائري، لتلافي شتاء قاس على أوروبا في خضم الأزمة الراهنة حول الطاقة مع روسيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال زيارته إنّ "الجزائر شريك موثوق به وملتزم، والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مهم في الظروف الراهنة، والتعاون الطاقوي مع الجزائر في صلب اهتمامات أوروبا".