وافق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، على التوقيع على اتفاق الزيادة في رواتب الموظفين بناء على المقترحات المتفق عليها مع حكومة نجلاء بودن، وذلك عقب ماراثون من المفاوضات طالبت خلالها النقابات العمالية بضرورة إقرار زيادات في رواتب الأجراء، بهدف ترميم القدرة الشرائية المتداعية.
وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، أنّ الاتفاق النهائي سيحسم في لقاء قادم مع الحكومة، وذلك بوضع اللمسات الأخيرة التي ستفضي إلى تطبيق النقاط المتفق بشأنها.
وقال الطبوبي، في تصريح لوسائل الإعلام، إنّ الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن توقيع الاتفاق النهائي، متجنباً الكشف عن قيمة الزيادات المرتقبة.
وأكد أنّ الأمر "يتعلّق بإنقاذ وطن كامل من صعوبات اقتصادية واجتماعية"، مشيراً إلى أنّ ترميم القدرة الشرائية سيشمل الأجراء المباشرين والمتقاعدين، وأيضاً الطبقات الضعيفة التي لا يتجاوز دخلها الأجر الأدنى.
ورجّح أن يتم التوقيع على الاتفاق الرسمي في أجل قريب، بما يحقق تحسّناً في القدرة الإنفاقية لشريحة واسعة من التونسيين، بينما تسجل البلاد مستويات تضخم قياسية.
وبلغت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، 8.6%، بعد أن كانت في حدود 8,2% في يوليو/تموز، وسط توقعات خبراء الاقتصاد ببلوغ التضخم رقمين مع نهاية العام الحالي.
ويترقب أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي مآلات هذه المفاوضات، التي يعول الموظفون على نتائجها لتحقيق مكاسب مادية ترمم جزءاً من قدرتهم الإنفاقية المتهالكة.
ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع الحكومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.
وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير مخصصات الزيادة في الموازنات العامة التي تنزل رسمياً ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
وبلغت نفقات الأجور في تونس مستوى قياسياً خلال سنة 2022، حيث وصلت إلى نحو 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10% سنة 2010، ما قلّص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية، وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.
ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضمان حقوق الموظفين في زيادات أجورهم الدورية والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المطالب التي تضمنتها لائحة الإضراب العام الذي نفّذ في يونيو/حزيران الماضي.
في المقابل، حاولت الحكومة تجنّب أي اتفاقات يكون لها انعكاس مالي على الميزانية التي تشكو عجزاً قياسياً فاق 9% التزاماً بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يحث السلطات على خفض كتلة الأجور من 15% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 12%.
وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر أخيراً أنّ المستوى من العجز يظل مثيراً للقلق، بالنظر إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص وفتور النمو.
وقال التقرير إنّ تمويل مثل هذا العجز يطرح تحديات حقيقية، علماً أنّ الدين العمومي قد ارتفع بحوالي 10.5 مليارات دينار، منها قرابة 9 مليارات دينار ذات مصدر داخلي، مع اللجوء المتزايد للتمويل البنكي.
(الدولار = 3.2 دنانير تونسية تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
