سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل/نيسان، معززاً آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قفز 0.8% الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس/آذار لتظهر زيادة الإنفاق 0.1% بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة إنفاق المستهلكين 0.4%. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.
وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري. وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير/كانون الثاني. ووضع ضعف الإنفاق في فبراير/شباط ومارس/آذار إنفاق المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% في أبريل/نيسان بعد ارتفاعه 0.1% في مارس/آذار. وفي 12 شهرا حتى أبريل/نيسان، زاد المؤشر 4.4% بعدما زاد 4.2% في الشهر السابق.
وباستبعاد العناصر المتقلبة المتمثلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.4% بعد زيادته 0.3% في مارس/آذار. وزاد المؤشر 4.7% على أساس سنوي في أبريل/نيسان بعد زيادة نسبتها 4.6% في مارس/آذار.
وتأتي بيانات وزارة التجارة في الوقت الذي يواجه فيه صناع السياسة في البنك المركزي الأكبر في العالم مهمة اتخاذ قرار صعب في اجتماعهم القادم في يونيو/حزيران.
ويدور الجدل حول ما إذا كان صناع السياسة سيوقفون دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت أكثر من عام، والتي تهدف إلى كبح جماح التضخم المرتفع، أو سيستمرون في الرفع.
(رويترز، العربي الجديد)