بدأت الحكومة السورية، اليوم الأحد، العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز منذ العام 2011، وسط أزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم في مصارفه، خصوصاً رجال الأعمال.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في وقت متأخر ليل السبت، أنها عدلت سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محدداً بـ180 ليرة لمعظم القطاعات و135 ليرة للأفران، أي بزيادة تجاوزت 170 في المئة. كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح مئتي ليرة سورية مقارنة بمئة ليرة سابقاً.
وفي أحد شوارع دمشق، قال وائل حمودة (41 عاماً) بينما كان ينتظر سيارة أجرة، "المشكلة أن الأسعار زادت والمازوت لم يتوفر بعد، والسائقون يرفضون التحرك قبل زيادة تعرفة الركوب".
وأضاف، بعدما زادت مدة انتظاره عن نصف ساعة، أن زيادة الأسعار "كانت متوقعة"، متابعاً "نخشى من زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد الغذائية والأدوية".
وخلال سنوات الحرب، زادت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية، أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المئة، بعدما كانت رفعت في مارس/آذار سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المئة.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم، ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار.
وتعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بحسب مسؤولين سوريين. ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً.
ومن شأن رفع سعر المازوت اليوم أن ينعكس على قطاعات عدة، بينها الزراعة، والصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل العام في سورية على المازوت بشكل رئيسي.
ورجحت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام بأكثر من 25 في المئة. وقدرت أن ترتفع كلفة التدفئة المنزلية بنسبة 178 في المئة.
وعلى صعيد تهريب المحروقات عبر لبنان، يرى مسؤولون لبنانيون أن أزمة المحروقات في لبنان مرتبطة بسورية، ويعود جزء منها إلى عمليات تهريبها إلى سورية نظراً إلى الفرق في الأسعار.
وتعلن الأجهزة الأمنية اللبنانية بانتظام توقيف مهربين ينقلون البنزين والغاز عبر الحدود.
وقال محلل اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الدولة السورية "تستعين بالتجار لجلب المحروقات عبر طرق طويلة في محاولة للالتفاف على العقوبات. وأضاف "هذا الطريق الطويل يعبر دولاً عدة أبرزها لبنان، والأمر مكلف للغاية".
وقال "في ما مضى، كان النفط السوري أهم مورد لخزينة الدولة، لكن اليوم المعادلة واضحة للغاية، طالما لا يوجد دخل للخزينة فإن زيادة الأسعار مستمرة ولن يتوقف الأمر هنا".
ومنذ بدء النزاع، مُني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبيرة تقدّر بـ91.5 مليار دولار، جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
