أزمة الاقتصاد البريطاني عميقة وطويلة الأمد.. إليك المؤشرات
"كئيب، حزين، مقلق"، أوصاف تُستخدَم لوصف الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد بيان الخريف يوم الخميس الماضي.
وفي العقود الأخيرة، كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في مكان ما بين المعدل الأعلى للولايات المتحدة والمعدل الأدنى في منطقة اليورو. وقال كارستن برزيسكي، من ING للأبحاث في حديث مع صحيفة "ذا أوبسرفر"، إن هذا بدأ يتغير.
كان تعافي بريطانيا بعد الوباء ضعيفاً بشكل ملحوظ، وتشير بعض البيانات إلى أن المملكة المتحدة تواجه نظرة مستقبلية سيئة بشكل خاص، وفق تقرير نشرته "ذا غارديان" اليوم الأحد، حتى لو كانت تتشارك العديد من التحديات مع جيرانها وشركائها التجاريين.
المملكة المتحدة الآن في حالة ركود، بحسب وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن إنتاج بريطانيا انكمش بالفعل بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول. ويقارن ذلك بنمو 0.2% في منطقة اليورو، وبنمو فرنسا وألمانيا بنسبة 0.2% و 0.3% على التوالي. في الولايات المتحدة، نما الاقتصاد بنسبة 0.6% في الفترة نفسها (على الرغم من وجود بعض الاختلافات في كيفية قياس البلدان لاقتصاداتها).
وقال صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "بانثايون ماكرو إيونوميكس" للأبحاث في حديث مع "ذا غارديان": "نتوقع أن تكون المملكة المتحدة أول من يدخل الركود، وآخر من ينسحب".
وستعود المملكة المتحدة إلى مستوى نموها قبل انتشار الوباء فقط بحلول نهاية عام 2024، وكان إجمالي الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة أقل بنسبة 0.4% ممّا قبل الوباء بحلول نهاية سبتمبر، وفقاً لبيانات الإحصاءات الوطنية.
وتوقع مكتب الميزانية العمومية انخفاضاً بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عودة بريطانيا إلى النمو.
على النقيض من ذلك، فإن الاقتصاد الأميركي بالفعل أعلى بنسبة 4.2% من مستواه السابق للوباء، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أعلى بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2019، وفقاً للأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
قال مارشيل ألكساندروفيتش، من سولتمارش إيكونوميكس لـ"ذا غارديان"، إن سوق العمل في المملكة المتحدة "ضيق للغاية" مقارنة بالعديد من نظرائه الدوليين. ويمكن أن يؤدي وجود عدد أقل من العمال إلى تأجيج نيران التضخم، حيث يزيد أصحاب العمل الأجور لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. لكن هناك مشكلة أخرى في بريطانيا: الأشخاص في سنّ العمل يخرجون من سوق العمل، ويصنفون على أنهم غير نشطين.
في حين أن المملكة المتحدة لديها تقليدياً معدل خمول أقل من العديد من أقرانها في منطقة اليورو، فقد ارتفع هذا الواقع بحدّة خلال جائحة كورونا وما تلاها. وأظهرت أحدث بيانات المملكة المتحدة للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، أن نسبة البطالة 3.6%، وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
ومن المقرر أن يبلغ المعدل ذروته عند 5% في عام 2024، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول. وهذا أقل بقليل من 5.4% المتوقعة للولايات المتحدة، وأقل من التوقعات لفرنسا وإيطاليا وكندا، ولكنه أعلى من 3.2% المتوقعة في ألمانيا.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً في العام حتى أكتوبر في بريطانيا عند 11.1%، فيما منطقة اليورو كانت 10.6%. كذا ترفع معظم البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة من أجل مكافحة ضغوط التضخم العالمية، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تعطيل أسواق الطاقة، في أعقاب جائحة كوفيد -19.
ومع ذلك، فيما يتوقع بعض الاقتصاديين أن يرفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الأساسي، الذي يغذي الرهون العقارية إلى 4% العام المقبل، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى حوالى 2.5% فقط.
سيكون هذا أكثر إيلاماً للمستهلكين في المملكة المتحدة لأسباب أخرى أيضاً. إذ إن الأسر البريطانية أكثر مديونية من تلك الموجودة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ككل، وعليها إعادة تمويل المزيد منها خلال العام المقبل أكثر من نظيراتها في الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
