بدأت الأمم المتحدة، الإثنين، صرف المنحة القطرية الخاصة لمائة ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وفقاً للآلية الجديدة التي تم التوصل إليها مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبموافقة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم بها صرف المنحة القطرية الخاصة بعوائل غزة الفقيرة منذ شهر مايو/ أيار الماضي، إذ توقفت على مدار 4 أشهر في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها بنظام "الحقائب"، الذي كان معمولاً به لقرابة عامين ونصف العام.
وشهدت الشهور الماضية مفاوضات مضنية قادها السفير القطري محمد العمادي مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس للوصول إلى آلية محددة يتم من خلالها صرف المنحة للمستفيدين منها.
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم بها صرف المنحة القطرية الخاصة بعوائل غزة الفقيرة منذ مايو/ أيار الماضي
وتعثرت هذه الجهود عدة مرات نتيجة للمواقف الإسرائيلية الرافضة لفكرة إدخالها بالنظام القديم أو المؤسسات التابعة لحكومة غزة، إلى جانب تحفظات السلطة الفلسطينية المتكررة وامتناع البنوك المحلية عن استقبالها خشية من وسمها بـ"الإرهاب".
وخلال هذه الجهود أعادت الفصائل الفلسطينية تفعيل "الأدوات الخشنة" المتمثلة في البالونات المتفجرة والحارقة إلى جانب فعاليات الإرباك الليلي والمسيرات على الحدود، رفضاً لاستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع وللمطالبة بتسريع عملية إعادة الإعمار وإدخال المنحة لغزة.
في الأثناء، أكد مسؤول في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية الصرف انطلقت اعتباراً من، أمس، بعدد بسيط لم يتجاوز 100 شخص كتجربة للإجراءات الفنية المتبعة بما يضمن صرفها لبقية الـ 100 ألف مستفيد خلال الأيام المقبلة.
وقال إن عملية الصرف ستستكمل بشكل أوسع خلال اليومين المقبلين من خلال النظام الجديد الذي تم وضعه لكل مستفيد وبما يكفل استلام المستفيدين الأموال المخصصة لهم بدون إشكاليات أو عراقيل كبيرة.
ووفقاً للمسؤول الأممي فإن النظام الجديد يقوم على إرسال رسائل بأكواد مختلفة لكل مستفيد عبر الهواتف النقالة، على أن يتم مطابقة الرمز برقم الهوية عند مراكز الصرف المخصصة، إذ تم تخصيص 300 مركز صرف في مختلف مدن القطاع لضمان صرفها للمستفيدين.
عملية الصرف انطلقت بعدد بسيط لم يتجاوز 100 شخص كتجربة للإجراءات الفنية المتبعة بما يضمن صرفها لبقية الـ 100 ألف مستفيد خلال أيام
وسيحصل كل مستفيد على مبلغ مالي يقدر بـ 320 شيكلاً إسرائيلياً وهو ما يوازي 100 دولار، إذ ستشهد عملية الصرف الحالية توزيع الأموال بعملة الشيكل الإسرائيلي بخلاف ما كان سائداً خلال عمليات الصرف السابقة التي كانت تتم بالدولار وعبر مكاتب البريد الحكومية.
ورغم انطلاق عملية الصرف الخاصة بالأسر الفقيرة في القطاع إلا أن ملف المنحة القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة لا يزال عالقاً في ظل البحث عن آليات جديدة بعد امتناع السلطة الفلسطينية عن استقبالها بسبب رفض البنوك المحلية الخاضعة لسلطة النقد التابعة لها استلامها خشية من اتهامها بـ "دعم الإرهاب".
وتشكل رواتب الموظفين العموميين المحسوبين على السلطة الفلسطينية أو حركة "حماس" وحكومتها في غزة، بالإضافة لرواتب موظفي "أونروا" والمنحة القطرية، محركاً أساسياً لدورة النشاط الاقتصادي، في ظلّ انهيار القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، خاصة في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا.
تشكل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وحماس وحكومتها في غزة، و"أونروا" والمنحة القطرية، محركاً أساسياً لدورة النشاط الاقتصادي
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة، أجواء حصارٍ إسرائيلي غير مسبوقة منذ فرضه لأول مرة عام 2007، فمنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 21 مايو/ أيار الماضي، أبقى الاحتلال على الكثير من القيود التي فرضها، عبر منع إدخال مواد البناء والمواد الخام والأجهزة الكهربائية والهواتف الخلوية والسيارات ومواد الصناعات الخشبية والألومنيوم والحديد والصلب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
