وليد بن لامة

يعتبر موضوع النازحين في ليبيا أحد الملفات الشائكة التي لم تصل الى حل على الرغم من بعض المحاولات التي كانت تقوم على إعادة النازحين إلى مناطقهم، والتي وصلت إلى فشل مستمر حتى هذه اللحظة

مع ارتفاع حدة الأزمات السياسية والأمنية، واستمرار التدهور الاقتصادي، أصبح الليبيون يعيشون بين كماشة التضخم وتراجع القدرة الشرائية

دخلت المؤسسة الليبية للاستثمار في دائرة النزاع السياسي الحاد، وصولاً إلى أروقة المحاكم البريطانية، بهدف تحديد من هي الجهة التي تدير هذه المؤسسة

لا المسنون يحصلون على تغطية صحية ولا حتى الشباب. فالوضع الأمني في ليبيا والموت المجاني شبه اليومي تفوّق على أي مطلب معيشي أو إنساني. إلا أن واقع كبار السن السيئ، وضعف التغطية الصحية النوعّية

يدفع الوضع المالي الخانق الذي تعيشه البلاد وتوقف عجلة الاقتصاد، عددا كبيرا من الشباب إلى المجموعات المسلحة التي توفر لهم رواتب شهرية، ربما لا تستطيع الدولة إعطاءها

يعاني الليبيون من الأرق نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد. فالاشتباكات المسلحة، خصوصاً في شرق البلاد، والأوضاع الأمنية المضطربة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ساهمت في ارتفاع حدة الأرق لدى المواطنين

في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، يتجه المواطن الليبي إلى سلعات ذات قيمة مادية رخيصة سواء كانت هذه السلعة غذائية أو كهربائية، الكترونية أو أي سلعة أخرى دون النظر إلى جودتها

ليست الحرب بمفردها، بما تعنيه من تدمير شامل للمنشآت، ما يقف وراء عدم فاعلية القطاع الصحي الليبي. فالفساد المستشري في مختلف المرافق، وعدم تحويل وزارة الصحة الليبية أي اعتمادات للمستشفيات يفاقمان مشاكل القطاع، ويدفعان الليبيين للسفر لتلقّي العلاج

بين الفينة والأخرى تظهر مستندات تخص البرلمان أو الحكومة، سواء أكانت في الشرق أو الغرب الليبي، والتي تتعلّق بقيمة المرتبات والمكافآت الشهرية التي يحصل عليها عضو البرلمان أو عضو المؤتمر سابقاً والوزراء، ويبدأ المواطن في مقارنة أجره الزهيد براتب المسؤول

بعد اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011، انتشر السلاح الخفيف والثقيل بين مكونات الشعب الليبي كافة. مردّ هذا الانتشار الواسع، حسب المسؤولين، إلى غياب المنظومة الأمنية في البلاد، إذ تسبب الأزمات المتواصلة بانتشار السلاح بشكل لافت وعلني