ازدياد عدد الفقراء ومعدلات البطالة في ليبيا (فرانس برس)
بين الفينة والأخرى تظهر مستندات تخص البرلمان أو الحكومة، سواء أكانت في الشرق أو الغرب الليبي، والتي تتعلّق بقيمة المرتبات والمكافآت الشهرية التي يحصل عليها عضو البرلمان أو عضو المؤتمر سابقاً والوزراء ومساعدوهم، ويبدأ المواطن في كل مرة بمقارنة أجره الزهيد براتب المسؤول، أجر قد ينتظره أشهراً بسبب التأخير في دفع الرواتب.
وإن عدنا إلى قيمة المرتبات في ليبيا، في ما يخص الجهة التشريعية، تشير المستندات إلى أن أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق والبرلمان الحالي يتقاضون مرتباً شهرياً يصل إلى 9500 دينار ليبي، أي ما يعادل تقريباً 6950 دولاراً، بالإضافة إلى بدل السكن بقيمة توازي 1500 دولار، وبدل تنقل وصيانة السيارات الخاصة بهم تصل إلى 2900 دولار لكل عضو شهرياً. وتضم هذه الكلفة غسيل السيارات والوقود وضماناً شهرياً يقدّر بـ1000 دينار، بقيمة تعادل الـ730 دولاراً أميركياً... بذا، يكون المرتب الشهري الكامل للعضو التشريعي الصافي يصل إلى 16500 دينار، أي ما يعادل 12075 دولاراً تقريباً.
اقرأ أيضا: الإنفاق غير المتوازن في ليبيا يهدد استقرار المالية
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد طبعاً، إذ تؤكد معلومات رسمية أن كل عضو في البرلمان الليبي يحصل على تذاكر سفر ومصروف الجيب أثناء السفر تراوح قيمتها بين 5 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، حسب الدولة التي يسافر إليها. وتضاف إلى هذا المبلغ تذاكر سفر أسبوعية داخلية بين المدن الليبية تراوح قيمتها بين 50 دولاراً إلى 90 دولاراً للأعضاء مع أفراد أسرهم، وهم الذين لا يسكنون في طرابلس حيث مقر المؤتمر الوطني العام.
فلننتقل الآن إلى السلطة التنفيذية، أي الحكومة، تشير الوثائق، وكذا المعلومات الرسمية، إلى أن أعضاء الحكومة الليبية يحصلون على مرتبات عالية فعلاً في مقارنة مع وضع البلاد الأمني وانخفاض إنتاج النفط، ومقارنة بالأزمة الاقتصادية القائمة وضعف العمل الحكومي في ظل الأزمة الأمنية... إذ بالرغم من كل هذه الظروف، فإن راتب الوزير يصل إلى 9000 دينار ليبي، أي ما يعادل 6580 دولاراً تقريباً، بالإضافة إلى بدل السكن والتنقلات بالسيارات والتنقلات الخارجية والتي تراوح مخصصاتها ما بين 5 آلاف دولار تقريباً إلى 10 آلاف دولار.
أما وكلاء الوزراء، فإنهم يتقاضون راتباً شهرياً يصل إلى 7 آلاف دينار، أي ما يعادل 5120 دولاراً تقريباً، بالإضافة إلى بعض الامتيازات ومنها السكن. أما مرتبات الوكلاء المساعدين الشهرية، فتصل تقريباً إلى 6500 دينار، أي ما يعادل 4750 دولاراً أميركياً.
وطبعاً، وبرغم تملّك معظمهم للمساكن، يتلقى الوزراء بدل إيجار للسكن يصل إلى حوالي 5000 دينار لكل وزير. وبدل إيجار الوكلاء حوالي 3000 دينار. أما مدراء مكاتب الوزراء والوكلاء، فإن رواتبهم متفاوتة تضاف إليها علاوات ومكافآت، ويحصلون على سيارة وبدل سكن.
اقرأ أيضا: يوميات القهر في ليبيا تعززها فوضى السياسات
هذه الأرقام، تثير الكثير من الغضب لدى المواطن الليبي، وذلك مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الإنتاج، وما يرتبه ذلك من اتساع الفجوة الاجتماعية، وازدياد عدد الفقراء ومعدلات البطالة. وفي كل مرة يتسرّب فيها مستند عن رواتب المسؤولين، يشتعل الشارع الليبي ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الاستهجان، والعبارة الأبرز التي يتم التعليق بها: "إنهم لا يستحقون هذه الأموال".
وإن عدنا إلى قيمة المرتبات في ليبيا، في ما يخص الجهة التشريعية، تشير المستندات إلى أن أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق والبرلمان الحالي يتقاضون مرتباً شهرياً يصل إلى 9500 دينار ليبي، أي ما يعادل تقريباً 6950 دولاراً، بالإضافة إلى بدل السكن بقيمة توازي 1500 دولار، وبدل تنقل وصيانة السيارات الخاصة بهم تصل إلى 2900 دولار لكل عضو شهرياً. وتضم هذه الكلفة غسيل السيارات والوقود وضماناً شهرياً يقدّر بـ1000 دينار، بقيمة تعادل الـ730 دولاراً أميركياً... بذا، يكون المرتب الشهري الكامل للعضو التشريعي الصافي يصل إلى 16500 دينار، أي ما يعادل 12075 دولاراً تقريباً.
اقرأ أيضا: الإنفاق غير المتوازن في ليبيا يهدد استقرار المالية
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد طبعاً، إذ تؤكد معلومات رسمية أن كل عضو في البرلمان الليبي يحصل على تذاكر سفر ومصروف الجيب أثناء السفر تراوح قيمتها بين 5 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، حسب الدولة التي يسافر إليها. وتضاف إلى هذا المبلغ تذاكر سفر أسبوعية داخلية بين المدن الليبية تراوح قيمتها بين 50 دولاراً إلى 90 دولاراً للأعضاء مع أفراد أسرهم، وهم الذين لا يسكنون في طرابلس حيث مقر المؤتمر الوطني العام.
فلننتقل الآن إلى السلطة التنفيذية، أي الحكومة، تشير الوثائق، وكذا المعلومات الرسمية، إلى أن أعضاء الحكومة الليبية يحصلون على مرتبات عالية فعلاً في مقارنة مع وضع البلاد الأمني وانخفاض إنتاج النفط، ومقارنة بالأزمة الاقتصادية القائمة وضعف العمل الحكومي في ظل الأزمة الأمنية... إذ بالرغم من كل هذه الظروف، فإن راتب الوزير يصل إلى 9000 دينار ليبي، أي ما يعادل 6580 دولاراً تقريباً، بالإضافة إلى بدل السكن والتنقلات بالسيارات والتنقلات الخارجية والتي تراوح مخصصاتها ما بين 5 آلاف دولار تقريباً إلى 10 آلاف دولار.
أما وكلاء الوزراء، فإنهم يتقاضون راتباً شهرياً يصل إلى 7 آلاف دينار، أي ما يعادل 5120 دولاراً تقريباً، بالإضافة إلى بعض الامتيازات ومنها السكن. أما مرتبات الوكلاء المساعدين الشهرية، فتصل تقريباً إلى 6500 دينار، أي ما يعادل 4750 دولاراً أميركياً.
وطبعاً، وبرغم تملّك معظمهم للمساكن، يتلقى الوزراء بدل إيجار للسكن يصل إلى حوالي 5000 دينار لكل وزير. وبدل إيجار الوكلاء حوالي 3000 دينار. أما مدراء مكاتب الوزراء والوكلاء، فإن رواتبهم متفاوتة تضاف إليها علاوات ومكافآت، ويحصلون على سيارة وبدل سكن.
اقرأ أيضا: يوميات القهر في ليبيا تعززها فوضى السياسات
هذه الأرقام، تثير الكثير من الغضب لدى المواطن الليبي، وذلك مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الإنتاج، وما يرتبه ذلك من اتساع الفجوة الاجتماعية، وازدياد عدد الفقراء ومعدلات البطالة. وفي كل مرة يتسرّب فيها مستند عن رواتب المسؤولين، يشتعل الشارع الليبي ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الاستهجان، والعبارة الأبرز التي يتم التعليق بها: "إنهم لا يستحقون هذه الأموال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
