نداءات متكررة انطلقت مرات عديدة من أجل مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لكن لم يكن هناك استجابة لها، إلى أن أعلنت علياء ابنته مساء أمس وفاته داخل مستشفى القصر العيني التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية.
شكاوى متكررة من الأسر هذا العام نتيجة ارتفاع الأسعار، بما يتخطى إمكانات الأسر متوسطة الدخل للوفاء بالالتزامات الأساسية لأبنائهم، خاصة مع ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والدولية أيضًا.
حالات كثيرة أقدمت على الانتحار في مصر، منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، وفق تقارير الطب الشرعي، الذي ذكر انتحار شاب بالمنيا بإلقاء نفسه في نهر النيل، فيما أطلق شاب النار على نفسه، وشنق آخر نفسه بمحافظة الدقهلية لرفض الفتيات الزواج منه.
داخل أماكن الاحتجاز وحدها وقعت 17 حالة وفاة كان 9 منها نتيجة الإهمال الطبي، حالتان نتيجة التعذيب و3 حالات غير معروف أسبابها، وتوفي مواطن بسبب سوء ظروف الاحتجاز، وآخر نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
تم التحقيق مع مصطفى مرّة أخرى خلال 40 يومًا قضاها في زنزانة إنفرادية، وسُئل عن انتمائه لتنظيم ولاية سيناء ولكنه أنكر، فصعق بالكهرباء مرّة آخرى وهُدّد بالإعدام، وبعدها اخبروه بأنه سيُنقل لمكان لا رحمة فيه، كان هذا المكان "معسكر الجلاء".
عكست حالة حريّة الإبداع في تقرير مؤسّسة حريّة الفكر والتعبير، سعي النظام لتشكيل فكر يتماشى مع سياساته باستخدام مجموعة من "الخطوط الحمراء"، كان أبرزها الدين والسياسة والجنس، في ما يعرف بثلاثية الأخلاق العامة، لتستمرّ حريّة الإبداع في اتجاهها نحو الانحدار.
"منظمة سيناء لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحريّة الإعلام" أعلنا عن حجب مواقعهما أيضًا، لينضما بذلك لموقع مركز الجزيرة للحرّيات العامة وحقوق الإنسان المحجوب منذ مايو/ أيار الماضي ضمن مجموعة المواقع التابعة للجزيرة، وبلغ عدد المواقع المحجوبة 133 موقعًا حتى أمس.
مدينة الفيوم كانت حاضرة بقوّة على خارطة التصفية الجسدية منذ العام الماضي، لتتصدّر المشهد عدّة مرّات كان آخرها الشهر الماضي، بإعلان وزارة الداخلية عن تصفية ثمانية متّهمين، وأسباب التصفية غالبًا ما تكون "تبادل إطلاق نيران"، أو انتماءهم لحركات "إرهابية".
تبدأ حالات الاختفاء القسري على يد قوات الأمن، ليظهر المختطفون جثثًا هامدة، بعد أن تعلن الشرطة مقتلهم خلال اشتباكات، كان من بينهم أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل الذي اعتقل من منزله فجرًا، إلى أن أعلنوا مقتله بطلق ناري في الرأس.
في تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر في 5 يوليو/ تموز 2017، أوضح أن شركة "أمسيس" الفرنسية تخضع للتحقيق القضائي بفرنسا منذ 2011، لتزويدها النظام الليبي بمنظومة مراقبة إلكترونية واسعة النطاق، سمحت بالتعرّض للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم وتعذيبهم.
