شكاوي متكررة من الأسر هذا العام (Getty)
حقيبة على ظهر طفل أصبحت بمثابة عبء على أسرته، خاصة في العام الأول لدخول المدارس بمصر، بعد تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه".
شكاوى متكررة من الأسر هذا العام نتيجة ارتفاع الأسعار، بما يتخطى إمكانات الأسر متوسطة الدخل للوفاء بالالتزامات الأساسية لأبنائها، خاصة مع ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والدولية أيضًا.
200% زيادة
شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية المصرية، كشفت عن أن أسعار المنتجات الخاصة بالمدارس هذا العام ارتفعت عن العام الماضي بنسبة تخطت 200% بسبب تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة والقواعد الجمركية الجديدة. الشعبة في بيانها الصادر في أغسطس/آب 2017 أوضحت زيادة أسعار الشنط المدرسية لتبدأ من 200 إلى 700 جنيه.
الأرقام التي أعلنت عنها الغرف التجارية للزيادة، جاءت لتشكل صدمة أمام آخر بحث للدخل والإنفاق الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو/تموز 2015، الذي أوضح أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 27.88% بارتفاع 1.5 عن النسبة في عام 2012 /2013.
البحث كشف أن 10.8% من إجمالي الأفراد في مصر يقل إنفاقهم في الشهر عن 300 جنيه، وأن 14.2% من إجمالي الأفراد ينفقون شهريًا ما يتراوح بين 600-800 جنيه.
ارتفاع مصروفات المدارس
وأمام تلك الأرقام أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيادة جديدة في رسوم التعليم، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيادات اعتبرها أولياء الأمور مبالغًا فيها لمصروفات المدارس الخاصة.
وأقرت وزارة التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي – لغات) نسبة 11% سنوياً بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفي جنيه مصري، وزيادة 8% سنويا للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من ألفي جنيه حتى أقل من 3 آلاف جنيه، وزيادة بنسبة 6% سنويا بالنسبة للمصروفات من 3 آلاف جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، وزيادة 5% سنويا للمصروفات التي تبدأ من 7 آلاف جنيه فأكثر.
وتشير البيانات إلى أن عدد المدارس الخاصة (عربي) في مصر يصل إلى نحو 3648 مدرسة، ويصل عدد المدارس الخاصة (لغات) إلى نحو 2181 مدرسة، أما المدارس الدولية والتي تصل قيمة مصروفاتها الدراسية إلى أكثر من 50 ألف جنيه في العام الدراسي، فيقدر عددها بنحو 270 مدرسة.
الزيادة لم تطاول أبناء المدارس الخاصة فقط، لكنها امتدت لتشمل المدارس الحكومية، وفقا لما جاء في تصريح مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، محمد عمر، من أن وزارة التربية والتعليم ستصدر منشورا بتحديد رسوم المدارس بزيادة تصل إلى 50%، أي أن أسعار الكتب ستزداد بمقدار النصف أيضًا، مرجعًا سبب الزيادة إلى تعديل قانون التأمين الصحي الذي رفع رسم التأمين بنسبة 200%.
لم تجد الأسر مفراً من شراء الأدوات المدرسية، لكنها حاولت اتباع سياسة "الاستغناء" قدر الإمكان بشراء الأدوات الضرورية فقط.
شكاوى متكررة من الأسر هذا العام نتيجة ارتفاع الأسعار، بما يتخطى إمكانات الأسر متوسطة الدخل للوفاء بالالتزامات الأساسية لأبنائها، خاصة مع ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والدولية أيضًا.
200% زيادة
شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية المصرية، كشفت عن أن أسعار المنتجات الخاصة بالمدارس هذا العام ارتفعت عن العام الماضي بنسبة تخطت 200% بسبب تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة والقواعد الجمركية الجديدة. الشعبة في بيانها الصادر في أغسطس/آب 2017 أوضحت زيادة أسعار الشنط المدرسية لتبدأ من 200 إلى 700 جنيه.
الأرقام التي أعلنت عنها الغرف التجارية للزيادة، جاءت لتشكل صدمة أمام آخر بحث للدخل والإنفاق الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو/تموز 2015، الذي أوضح أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 27.88% بارتفاع 1.5 عن النسبة في عام 2012 /2013.
البحث كشف أن 10.8% من إجمالي الأفراد في مصر يقل إنفاقهم في الشهر عن 300 جنيه، وأن 14.2% من إجمالي الأفراد ينفقون شهريًا ما يتراوح بين 600-800 جنيه.
ارتفاع مصروفات المدارس
وأمام تلك الأرقام أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيادة جديدة في رسوم التعليم، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيادات اعتبرها أولياء الأمور مبالغًا فيها لمصروفات المدارس الخاصة.
وأقرت وزارة التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي – لغات) نسبة 11% سنوياً بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفي جنيه مصري، وزيادة 8% سنويا للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من ألفي جنيه حتى أقل من 3 آلاف جنيه، وزيادة بنسبة 6% سنويا بالنسبة للمصروفات من 3 آلاف جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، وزيادة 5% سنويا للمصروفات التي تبدأ من 7 آلاف جنيه فأكثر.
وتشير البيانات إلى أن عدد المدارس الخاصة (عربي) في مصر يصل إلى نحو 3648 مدرسة، ويصل عدد المدارس الخاصة (لغات) إلى نحو 2181 مدرسة، أما المدارس الدولية والتي تصل قيمة مصروفاتها الدراسية إلى أكثر من 50 ألف جنيه في العام الدراسي، فيقدر عددها بنحو 270 مدرسة.
الزيادة لم تطاول أبناء المدارس الخاصة فقط، لكنها امتدت لتشمل المدارس الحكومية، وفقا لما جاء في تصريح مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، محمد عمر، من أن وزارة التربية والتعليم ستصدر منشورا بتحديد رسوم المدارس بزيادة تصل إلى 50%، أي أن أسعار الكتب ستزداد بمقدار النصف أيضًا، مرجعًا سبب الزيادة إلى تعديل قانون التأمين الصحي الذي رفع رسم التأمين بنسبة 200%.
لم تجد الأسر مفراً من شراء الأدوات المدرسية، لكنها حاولت اتباع سياسة "الاستغناء" قدر الإمكان بشراء الأدوات الضرورية فقط.
المزيد في مجتمع
