استغل تجار الحرب حالة الفوضى المترتبة على الصراع العسكري المستعر، من أجل التربّح عبر السطو على المساعدات الإغاثية وممتلكات المواطنين وبيعها في الأسواق.
توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان إلى إنهاء العزلة الاقتصادية التي فرضت على البلاد، وعودة المساعدات الدولية التي جمدت فور تنفيذ الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عن البدء في تتريس الطرق وإغلاق ولاية البحر الأحمر اعتباراً من اليوم الأحد، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة للمطالبة بإلغاء مسار الشرق.
تراجعت الحكومة السودانية، في وقت متأخر أول من أمس، عن زيادة أسعار غاز الطهي، بعد ساعات قليلة من إعلان قرار الزيادة. وجاء ذلك إثر توجيهات سيادية بإرجائها، فضلاً على تأجيل زيادات شاملة مماثلة فرضت تزامناً مع الغاز على رسوم الخدمات الطبية والصحية.
أعلن المجلس السيادي الانتقالي في السودان عن إجراءات مرتقبة تصدر قريباً لمنع التهريب خاصة الذهب وملاحقة المهربين. وكشف نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميدتي عن بعض هذه الإجراءات التي تمثلت في تشديد القوانين لمحاصرة تهريب الذهب.
قررت الحكومة السودانية تعديل أسعار تعرفة الكهرباء لكافة القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والخدمية، وسط مخاوف من تكبد القطاعات الإنتاجية المختلفة خسائر باهظة.
أكد وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين علي عبيد، أن بلاده تحتاج إلى 3 مليارات دولار لحل مشاكل انقطاع الكهرباء بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك تفاهمات بين السودان وأميركا تستهدف زيادة الخرطوم للإنتاج النفطي.
جدّد الجناح المدني في الحكومة الانتقالية في السودان مطالبه، بـ"خلو طرف" نظيره العسكري من الشركات الحكومية والأمنية وشركات الجيش وضمها رسميا إلى وزارة المالية بحكم ولايتها على المال العام في البلاد. وتزامنت المطالب مع بدء إعداد الموازنة الجديدة.
يتلقى السودانيون قرارات الحكومة المتسارعة برفع أسعار السلع الرئيسية وتحرير أسعار الخدمات وتغيير قواعد السوق وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، بقلق بالغ، وسط توقعات بازدياد الضغوط المعيشية وارتفاع حدة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
يعيش السودانيون أوقاتاً صعبة في ظل توالي الإجراءات الحكومية التي تستهدف الحد من أزمة اقتصادية خانقة تواجه البلاد، وما فاقم الأوضاع المعيشية الضغوط المتواصلة من الصندوق على حكومة الخرطوم من أجل تنفيذ باقي الإصلاحات المتفق عليها.
