السودان: غلاء الكهرباء يحاصر القطاعات الإنتاجية ويرفع أسعار السلع

قررت الحكومة السودانية تعديل أسعار تعرفة الكهرباء لكافة القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والخدمية، وسط مخاوف من تكبد القطاعات الإنتاجية المختلفة خسائر باهظة.
وقال وزير الري والموارد المائية، ضو البيت منصور، لـ"العربي الجديد" إن الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء ترتبط بالميزانية الجديدة للعام الحالي 2022.
وبحسب تصريحات الوزير الخاصة فإن الزيادة الجديدة "تؤدي لارتفاع فاتورة الري الكهربائي للمشاريع الزراعية، ما يضطرنا لتعديل تعرفة الري بالطلمبات الكهربائية لتغطية العجز"، وهذه الزيادات تؤثر بشكل كبير في مجملها على القطاع الزراعي في السودان، حسب وزير الري.
وكان وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان، محمد عبد الله، أكد أول من أمس أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من المنتجات التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.
وتشمل التغييرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضا.

أسواق

التحديثات الحية

أوميكرون صدمة جديدة للاقتصاد السوداني: ضربات موجعة للأسواق

وقال عبد الله لرويترز، إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتوقعت الغرفة التجارية بالخرطوم حدوث نتائج وصفتها بالكارثية على القطاع التجاري نتيجة لزيادة الكهرباء والتي تزامنت مع تذبذب كبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي والذي تراجع مؤخرا من خانة الـ(505) إلى (495) جنيها للبيع.
وقال الأمين العام السابق للغرفة التجارية في الخرطوم، الطيب طلب، لـ"العربي الجديد" إن الزيادة في أسعار الكهرباء انسحبت على بعض أسعار السلع الاستهلاكية خاصة زيوت الطعام.
وأضاف طلب: رغم عدم اعتماد القطاع الصناعي على الكهرباء بشكل كلي بسبب مشاكلها المتكررة في السودان وتركيزه أكثر على التوليد بالجازولين، إلا أن ذلك يتسبب أيضا في زيادة تكلفة السلع الاستهلاكية المنتجة محليا والتي تطرح للمستهلك الأخير لعدم تحمل المنتجين والمصنعين تكلفة منصرفات التشغيل والإنتاج بمفردهم. وأشار إلى أن الأثر الأكبر لزيادة الكهرباء ستكون على القطاع الزراعي والحيواني ومنتجاتهما.

توقعت الغرفة التجارية بالخرطوم حدوث نتائج وصفتها بالكارثية على القطاع التجاري نتيجة لزيادة الكهرباء والتي تزامنت مع تذبذب كبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي

من جانبه، دعا المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، في حديثه لـ"العربي الجديد" الحكومة للتراجع عن قرار زيادة تعرفة الكهرباء والذي يقلل ربحية المزارعين الذين يفكرون جديا في ترك المهنة، وبيع ممتلكاتهم لسداد ما عليهم من أقساط نتجت عن مشاكل التسويق والركود الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في أسعار الكهرباء على القطاع الزراعي وتخفيضها، حتى لا يهجر المزارعون أراضيهم بسبب تكبدهم خسائر مالية باهظة.
وقال فتحي إن المواطن أصبح يعاني من الارتفاع المستمر في الأسعار وعدم الإحساس به يخلق لديه حالة من القهر والظلم وعدم الشعور بالأمان، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الدخل، مبينا تأثر كافة المستهلكين بزيادة تعرفة الكهرباء الأمر الذي تترتب عليها أعباء اقتصادية واجتماعية جديدة عليهم. كما يطاول ارتفاع الرسوم زيادة فورية في أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل، والخبز وغيره، حسب فتحي.
وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، مما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.
وقدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موازنتها الجديدة للعام الحالي 2022 دعم القطاع الكهربائي بـ735 مليون جنيه مقابل 308.245 ملايين جنيه في موازنة العام السابق بنسبة زيادة 138%، ورغم ذلك تم رفع أسعار الكهرباء.