النيابة العامة المصرية: المتهمون بتصدير الغاز لإسرائيل "خانوا الأمانة"

22 نوفمبر 2014
لحظة توقيع اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2005(أرشيف/Getty)
+ الخط -
بدأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخمسة متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بأسعار زهيدة تقل عن نظيرتها في الأسواق العالمية.

وترافع ممثل النيابة العامة بكلمة طالب فيها بـ"توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التي أسندت إليهم".

كما اعتبر أن المتهمين "استغلوا مناصبهم في التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التي كان منوطا بهم حمايتها وحسن استثمارها".

ويرتقب أن تشهد جلسة اليوم، فضلا عن كلمة النيابة العامة، ضم عدد من الشهادات، وهي شهادة كل من رئيس جهاز المخابرات الأسبق الراحل عمر سليمان، ورئيس الجهاز السابق مراد موافي، ورئيس جهاز المخابرات الحالي محمد فريد التهامي، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل.
وكانت مصر قد بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 بموجب اتفاق تم في عام 2005، بقيمة 2.5 مليار دولار، يقضي بأن تبيع شركة شرق المتوسط للغاز 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل سنويا لمدة 15 عاما.

وطيلة فترة التوريد، التي أوقفت في مايو/أيار 2012 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.

المساهمون