على خلاف كل صباح، لم يلتزم طلبة المدارس الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بمقاعدهم الدراسية، بعد أن عادت نقابة الموظفين في القطاع العام، لمواصلة سلسلة الاحتجاجات، المطالبة بصرف رواتب كافة موظفي حكومة غزة السابقة بشكل منتظم، والاعتراف بشرعيتهم وحقوقهم.
واعتصم عشرات المعلمين، من موظفي حكومة غزة السابقة، أمام مقر رئاسة الحكومة وسط مدينة غزة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لحكومة التوافق الوطني، والتي حضر فيها ثمانية وزراء من الضفة الغربية، كانوا قد وصلوا إلى قطاع غزة أمس، عبر معبر بيت حانون(إيرز)، لمناقشة عدة قضايا عالقة في القطاع.
وأكد نقيب المعلمين، خالد المزين، أن جميع الموظفين في قطاع غزة خاصة في السلك التعليمي، تم تعيينهم بحسب الأسس القانونية الصحيحة، مشددا على أهمية تحييد قطاع التعليم عن أي تجاذبات سياسية، وضرورة صرف راتب عاجل لجميع العاملين في السلك التعليمي.
وقال المزين في مؤتمر صحافي على هامش الاعتصام، إنه في ظل استمرار المعاناة والأزمة، فإن مؤسسة الرئاسة وحكومة التوافق الوطني، لا تباليان بآلاف المعلمين الذين يقفون على رأس عملهم دون تلبية مطالبهم العادلة.
وطالب نقابة المعلمين، بدمج جميع المعلمين في هيكليات السلطة بحسب مواقعهم وسنوات خدمتهم، وعودة جميع المفصولين بعد تداعيات الانقسام إلى أماكن عملهم، وصرف استحقاقاتهم المالية، وانتظام رواتب كافة الموظفين مع موظفي حكومة رام الله السابقة.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بتحمل حكومة التوافق لمسؤولياتها في القطاع، وصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
في ذات السياق، شدد الناطق باسم نقابة الموظفين، خليل الزيان، على أن أزمة الموظفين الحالية أزمة سياسية مفتعلة، بحاجة إلى قرار سياسي من الرئيس محمود عباس، الذي لا يبالي بالموظفين ولا بحقوقهم المالية ولا يعترف بشرعيتهم.
وقال في حديث لـ "العربي الجديد" على هامش الفعالية الاحتجاجية، إنّ مطالب النقابة تتركز في الاعتراف بشرعية كافة موظفي حكومة غزة وحقوقهم المالية والوظيفية، ومن ثم دمجهم في السجلات الحكومية وصرف رواتبهم عبر وزارة المالية وبشكل منتظم من خزينة السلطة، بجانب التأكيد على عدم التمييز بين الموظفين العسكريين والمدنيين.
وأضاف أنّ حكومة التوافق لم تقدم خطوات جادة ملموسة نحو إنهاء ملف الأزمة المفتعلة، ولم نشهد حتى الآن سوى الوعود أو التصريحات الإعلامية، مبينا أن النقابة ستستمر في حراكها النقابي، حتى نيل كافة الحقوق وتحقيق "المطالب العادلة".
ورفض عودة الموظفين الذين استنكفوا عن العمل منتصف عام 2007، مؤكدا أن الحل لا بد أن يكون رزمة واحدة دون أي تمييز.
ولم تصرف حكومة التوافق منذ استلامها لمقاليد الحكم في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة عبر وزارة المالية، الأمر الذي واجهته نقابة الموظفين في القطاع العام بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق من أجل الاعتراف بشرعيتهم.
ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، بصرف رواتبهم وبشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة، بما يعزز من المصالحة الفلسطينية الداخلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
