فلسطين.. مقاطعة المنتجات الإسرائيلية مستمرة

بعد شهر من انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تزال رفوف المحال التجارية في الضفة الغربية، ترفض المنتجات الإسرائيلية، لتحل مكانها البضائع الفلسطينية أو الأجنبية إن لم يوجد بديل محلي.
ووصف رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، بسام ولويل، حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية مؤخراً، بالأنجح والأطول حتى الآن منذ بدء حملات المقاطعة، التي يعود تاريخها إلى عام 1967.
وقال ولويل خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد" إن استمرار حملات المقاطعة، بعد نحو شهر من انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رسالة بأن رفض أية سلعة إسرائيلية، نابع من ثقافة المستهلك، وليس لأسباب عاطفية مرتبطة بالحرب على غزة.
وبدأت مؤسسات وفعاليات شبابية، حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، تزامناً مع بدء الاحتلال عملية عسكرية على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وانتهت باستشهاد أكثر من 2100 مواطن، وإصابة أكثر من 11 ألفاً.
وما تزال غالبية المؤسسات والمحال التجارية في الضفة الغربية، تطلب من وكلاء المنتجات الإسرائيلية، خاصة الغذائية منها، عدم الحضور لشراء منتجاتهم، بينما ازدهرت مبيعات الشركات والمصانع المحلية. وكانت تساؤلات برزت في الشارع الفلسطيني، خلال الأسابيع الماضية التي أعقبت اتفاق التهدئة طويل الأمد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حول مقاطعة الأسواق الفلسطينية للسلع والخدمات الإسرائيلية، وهل ستستمر بعد العدوان أم تعود المنتجات تتعلق على رفوف المحال التجارية؟
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن تراجعاً بنسبة 50٪ طرأ على مبيعات الشركات والمصانع الإسرائيلية، خاصة الغذائية منها، مما أثار حفيظة الشركات التي بدأت تنفيذ حملات ترويجية بهدف إغراء التجار الفلسطينيين. في المقابل، ارتفع إنتاج ومبيعات الشركات الغذائية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة أمس السبت عن اتحاد الصناعات الغذائية، بنسبة 38٪ في مبيعات الشركات، مقارنة بفترة ما قبل الحرب على غزة.
وأظهرت البيانات أن العديد من الشركات، بدأت توظف أيدي عاملة إضافية، بينما بدأت مصانع أخرى بإنشاء خط إنتاج ليلي، بهدف تغطية الطلب على المنتجات والسلع، خاصة الغذائية منها.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الركود ما زال يسيطر على الأسواق الإسرائيلية، خاصة في مدن وبلدات الوسط والجنوب، القريبة من الحدود مع غزة، على الرغم من انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأوضحت الإذاعة أن مسحاً أجرته خلال الأسبوع الماضي، أظهر أن المواطنين الإسرائيليين، ما زالوا متخوفين من عودة الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رغم الاتفاق على هدنة طويلة الأمد.
وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي، فإن القوة الشرائية للإسرائيليين تراجعت بنسبة 7%، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب الماضيين، اللذين شهدا أطول حرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقارنة بالشهرين اللذين سبقاهما.
وأكد عضو حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، عمر البرغوثي، أن المقاطعة التي تشهدها السوق الفلسطينية حالياً، على البضائع والخدمات الإسرائيلية، التي يمكن الاستغناء عنها أو توفير بديل محلي أو أجنبي، هي الأنجح والأقوى منذ عقود. وأضاف خلال لقاء مع مراسل "العربي الجديد"، أن الانخفاض في مبيعات بعض الشركات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية إلى النصف، دفع الحكومة الإسرائيلية إلى دعم خفض أسعار المنتجات لكسر المقاطعة الشعبية لها.
وفي المقابل، ازداد بشكل ملحوظ إقبال شعبنا على المنتجات الوطنية، فزادت حصتها من السوق، مما يبشر بإمكانية زيادة قدرتها الإنتاجية ومعدلات التشغيل فيها".
ودعا البرغوثي، كافة المؤسسات والفعاليات الشعبية، إلى مواصلة ضغطها على المجتمع المحلي والأسواق التجارية، لاستمرار قرار المقاطعة، بهدف دعم المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة عبر توسيع خطوط الإنتاج.
وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية الغذائية وغير الغذائية، وتلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار أميركي، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن الإحصاء منذ مطلع العام وحتى نهاية النصف الأول، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من العالم 2.174 مليار دولار بارتفاع بلغ 180 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الفائت، فيما شكلت الواردات الإسرائيلية منها ما نسبته 68.7٪، أي نحو 1.5 مليار دولار.
واعتبر الصحافي وأحد الناشطين في حملات مقاطعة الاحتلال الأخيرة، فادي عاروري، أن تحدي المقاطعة ما بعد الحرب على غزة، كبير "خاصة أن الحملات التي أعلن عنها في السوق الفلسطينية ليست رسمية، بل شعبية في أغلبها، وتفتقر إلى التنظيم".
وطالب عاروري بضرورة توحيد حملات المقاطعة الاقتصادية ضد الاحتلال، والبحث عن أدوات جديدة لدعم المنتج المحلي، والدفع باتجاه جودته، بهدف تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني به.
ونجح الفلسطينيون في الاستغناء عن التبوزينا (أحد أنواع العصائر الإسرائيلية)، والتنوفا (شركة مشتقات حليب إسرائيلية)، خلافاً للتحدي الذي خرج به أحد المسؤولين الإسرائيليين قبل نحو شهرين، حينما أكد أن الفلسطينيين لن يستطيعوا الاستغناء عن التبوزينا وألبان تنوفا.
وتشير تقديرات إلى أن الحرب كلفت الاحتلال ما يقرب من 4.5 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الموازنة الفلسطينية للعام الجاري البالغة 4.21 مليار دولار.