900 مليار دولار عجزاً بميزانيات الخليج خلال 5 سنوات

قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان انخفضت بمقدار 390 مليار دولار في عام 2015 تمثل 17.5% من إجمالي الناتج المحلي، ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً نتيجة تراجع الواردات بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية غير النفطية.

وقال تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي إن الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر تحوّلت من تحقيق فائض مريح إلى عجز متوقع في عام 2016 بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يصل العجز في البلدان الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة إلى 4.75% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.

وتشير التوقعات - بحسب التقرير الصادر أمس الأثنين - إلى تحسن الحساب الجاري تحسنا تدريجيا فقط على المدى المتوسط، مع تعافي أسعار النفط إلى حد ما وبدء تكشف ملامح التصحيح المالي.

وقد تدهورت أرصدة المالية العامة بشكل كبير، مما يعكس الخسائر الكبيرة في عائدات الصادرات.

 

ووفقا للتقرير فقد تحوّلت الفوائض الوفيرة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى عجز كبير، يتوقع أن يصل في المتوسط إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 وأن يظل عند مستوى 7% على المدى المتوسط، على الرغم من تنفيذ تدابير كبيرة لتخفيض العجز.

وبالنسبة للبلدان الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي تعتمد بشكل أقل عموماً على النفط ولكن احتياطياتها المالية الوقائية محدودة، يرى التقرير أنه من المتوقع أن يصل العجز المجمع في 2016 إلى 7.75% من إجمالي الناتج المحلي، وأن تضيق الفجوة تدريجيا حتى تتلاشى بنهاية العقد مع ازدياد الناتج النفطي والهدوء المفترض للصراعات الدائرة.

ومن المتوقع أن يصل عجز المالية العامة التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى 900 مليار دولار تقريباً خلال الفترة من 2016-2021 وستصبح الجزائر والبحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية من كبار البلدان المدينة خلال هذه الفترة، نظراً لأن احتياجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطياتها المالية الوقائية السائلة في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أيضاً أن تظل ميزانيات كل البلدان تقريباً خارج مجلس التعاون في حالة عجز بنهاية هذا العقد.

ومن المتوقع – وفقا للتقرير - ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 2.9% في عام 2016 و3.1% في عام 2017 مقارنة بنسبة 1.9% في العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الإنتاج النفطي والنشاط الاقتصادي غير النفطي في إيران بعد رفع العقوبات، وتوقعات بدء تحسن النشاط في ليبيا واليمن بعد بلوغه أدنى مستوياته مع افتراض هدوء الصراعات تدريجيا.

ومع توقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة وتأثير التشديد المالي سلباً على النشاط الاقتصادي، تم تخفيض تنبؤات النمو على المدى المتوسط في معظم البلدان.

ومن المتوقع حالياً أن يصل النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة، أقل كثيراً من النسبة المسجلة في الفترة 2006-2015 وقدرها 7.75%.