وأشار حمدان إلى أن أكثر الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيين كانت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة أن تدفع تلك الانتهاكات قيادة السلطة الفلسطينية والأحزاب الفلسطينية لدق ناقوس الخطر بحق الصحافيين، وكذلك وجوب توقف الممارسات الداخلية بحق الصحافيين الفلسطينيين.
وشدد حمدان على ضرورة التصدي لكل الاستهداف الممنهج من الاحتلال للمؤسسات الإعلامية التي تسعى لإسكات الصوت في فلسطين، فيما أكد أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين تسعى إلى إطلاق حملة دولية لإنهاء الاعتقال الإداري الذي حولته إسرائيل إلى مقصلة تقتص به من الفلسطينيين حيث يتم احتجازهم بدون محاكمة وبدون تهمة.
من جانبه، قال محرم البرغوثي عضو سكرتاريا المؤتمر في مجمل رده على الصحافيين، إن "ما يحدث من انتهاك للحريات في الأراضي الفلسطينية داخليا يسيء جداً لنضال الشعب الفلسطيني، حيث نسعى لتحسين صورة فلسطين في القائمة الدولية حول الحريات العامة".
البرغوثي أكد في حديثه لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، على ضرورة تنظيم الإعلام الفلسطيني تحت الحريات العامة، وأن يتم الإدراك بأهمية الحريات لتعزيز الوضع الفلسطيني بشكل أساسي.
وأشار إلى ضرورة وجوب أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيادة القانون وعدم تعزيز السلطة البوليسية لأنها مرفوضة، حيث توجد خروق للأمن في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولا بد أن تتوقف.
مؤتمر الحريات الذي عقد في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ويعقد للعام الثاني على التوالي كل مرة في مدينة فلسطينية، أكد على ضرورة وقف تدخل السلطة التنفيذية في الحريات العامة وتحديدا حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وأن تتم دعوة الأحزاب السياسية لتفعيل دورها والمبادرة في الدفاع عن الحريات العامة، والتأكيد على ضرورة الدفاع عن الصحافيين والصحافيات بما يحفظ حقوقهم الأساسية وكرامتهم، وكذلك التأكيد على ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
وفي السياق، أوصى المؤتمر بضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية بالعمل الإعلامي، وتطوير العلاقة بين المجتمع المدني والإعلام وصياغة آليات عمل مشتركة بما يكفل التكامل في الأدوار ما بين المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام، وكذلك ضرورة العمل على تبني برامج تدريبية صحافية ومهنية تختص بالعمل الإعلامي، إضافة إلى ترجمة التقارير الصحافية المتعلقة بانتهاكات سلطات الاحتلال وضمان نشرها بشكل واسع دوليا، والاهتمام بتطوير المنتدى الإعلامي المدني الفلسطيني لحماية مبادئ حقوق الإنسان.